البيجيدي يتحسر على فقدان أبرز أوراقه الإنتخابية بإعلان أخنوش إلغاء الساعة الإضافية

زنقة 20 | الرباط

في أول ردّ فعل على قرار رئيس الحكومة القاضي بالعودة إلى التوقيت القانوني (غرينتش) وإلغاء العمل بالساعة الإضافية ابتداءً من نهاية الموسم الصيفي الجاري، أعلن حزب العدالة والتنمية موقفاً اعتبر فيه أن هذا القرار “استجابة متأخرة” لمطالب اجتماعية وسياسية ظلّت مطروحة لسنوات.

وقال الحزب، في موقف منشور على موقعه الإلكتروني، أن هذا المستجد “يؤكد صواب الترافع الذي خاضه سواء أثناء توليه قيادة الحكومة أو من موقع المعارضة”، مشيراً إلى أنه كان من أوائل الأطراف السياسية التي أعادت طرح ملف الساعة الإضافية للنقاش العمومي بعد ما اعتبره “تأثيرات اجتماعية ونفسية واقتصادية سلبية” على فئات واسعة من المواطنين.

وأضاف أن الحزب كان قد تبنّى بشكل رسمي مطلب إلغاء الساعة الإضافية منذ سنة 2026، بعد تتبع طويل للنقاش العمومي المرتبط بها، لاسيما خلال فترات الصيف وشهر رمضان، وما يرافق ذلك من جدل متكرر حول ملاءمة التوقيت المعتمد مع الإيقاع اليومي للمواطنين.

في المقابل، شدّد الحزب على أن قرار العودة إلى التوقيت القانوني، رغم أهميته، “جاء بعد سنوات من الجدل”، معتبراً أن هذا الملف يبرز أهمية التفاعل المستمر بين السياسات العمومية والنقاش المجتمعي، وضرورة مراجعة بعض الاختيارات الحكومية كلما ثبت عدم نجاعتها أو محدودية أثرها الإيجابي.

ويأتي هذا بعد إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن اعتماد التوقيت القانوني ابتداءً من نهاية الصيف، وهو القرار الذي أعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول جدوى الساعة الإضافية، التي ظلت موضع جدل واسع منذ اعتمادها قبل سنوات.