ملف دعم مستوردي الماشية يعيد الجدل حول مواقف أحزاب في الأغلبية
زنقة 20 | الرباط
عاد ملف الدعم العمومي الموجه لمستوردي الماشية إلى واجهة النقاش السياسي من جديد، بعدما أعلنت أحزاب من الأغلبية البرلمانية دعمها لمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تدبير هذا الملف، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن خلفيات تغيير المواقف السياسية داخل مكونات التحالف الحكومي.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع فقط من رفض أحزاب الأغلبية نفسها مقترحات مماثلة تقدمت بها فرق المعارضة، معتبرة آنذاك أن إثارة الملف تدخل في إطار التوظيف السياسي وتسعى إلى استغلال قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لتحقيق مكاسب سياسية. غير أن التحول الأخير في المواقف أعاد إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول طبيعة الاصطفافات الحزبية وحدود التمايز بين الحسابات السياسية والانتخابية.
ويرى متابعون للشأن العام أن اقتراب موعد الانتخابات المقبلة ساهم في إعادة ترتيب أولويات بعض الفاعلين السياسيين، حيث أصبحت ملفات الدعم العمومي والقدرة الشرائية ومراقبة الإنفاق العمومي تحظى باهتمام متزايد بالنظر إلى حساسيتها لدى الرأي العام. ويعتبر هؤلاء أن الانتقال من رفض لجنة التقصي إلى المطالبة بها يطرح علامات استفهام حول مدى ارتباط المواقف السياسية بقناعات ثابتة أو بمتغيرات الظرفية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، يثير الملف نقاشاً أوسع حول فعالية آليات الرقابة البرلمانية وقدرتها على مساءلة الجهات المعنية ، فبينما يرى مؤيدو اللجنة أنها أداة دستورية مشروعة لكشف حقيقة تدبير المال العام وتحديد المسؤوليات، يشكك منتقدون في قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في ظل مشاركة أطراف كانت جزءاً من الأغلبية التي أشرفت على تدبير الملف خلال مراحل سابقة.
كما أعاد الجدل الدائر إحياء النقاش حول واقع الممارسة السياسية بالمغرب، ومدى قدرة المؤسسات الحزبية والرقابية على تعزيز الثقة في العمل السياسي. ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن العام أن تعزيز الشفافية والمحاسبة يظل رهيناً بوجود رقابة فعالة وإعلام مهني ورأي عام قادر على متابعة القضايا العمومية وتقييم أداء الفاعلين السياسيين بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة.