حماة المال العام يطالبون بالحسم في ملف كازينو السعدي
زنقة 20 ا علي التومي
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “بعض الملفات العالقة تتطلب من السلطه القضائيه الحزم بخصوصها والإسراع في البت فيها وضمنها ملف القرن كازينو السعدي”.
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي، أن ملف كازينو السعدي استغرق أزيد من 15 سنه في القضاء، وبعد دلك خرجت ثمانون جمعية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش لإستنكار ما أسمته الحملة المغرضة التي يتعرض لها رئيس مقاطعة سيدي يوسف.
وأشار الغلوسي أن رئيس المقاطعة المذكور مدان بعقوبه حبسيه نافذة في ملف الكازينو، والذي لم تحسم فه محكمة النقض بعد لحدود الآن وينتظر الر ي العام من المحكمة حسم موقفها بخصوصه.
واستغرب الغلوسي كيف أن 80 جمعية في مجالات مختلفة ولا أثر للثقافة ولا الرياضة ولا حقوق الإنسان على منطقة سيدي يوسف بن علي، وهي جمعيات لم يسمع بها أحد يوما ما ويمكن للمراكشيين الغيورين على المدينة أن يوكدوا ذلك، تتضامن مع مدان في قضية فساد.
وأكد الغلوسي،أن هذه الهينات هي جمعيات تحت الطلب والبحث في مواردها سيجعلنا نقف على الدعم العمومي الذي تتلقاه دون أن يكون لنشاطها أي أثر على المدينة في مختلف المجالات
كما ابرز الغلوسي، أن المحاسبة في قضايا الفساد مطلب شعبي، لافتا إلى أن قضيه كازينو السعدي طالت كثيرا وأصبحت مزمنة فكان الجواب هو “بأن الفساد هو العملة الدائمة والتي ستنفع الناس فلا ترهقوا أنفسكم بالكلام عن مكافحته”.
وسبق أن تساءل الغلوسي عن الجهة التي تقف وراء تعطيل القانون والعدالة في ملف كازينو السعدي المعروضة على القضاء منذ سنوات رغم إدانة مسؤولين بالحبس النافذ.
وكانت النيابة العامة وجهت لثمانية متهمين، سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية بإصدار أحكام متفرقة في حقهم، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية “سينكو”
كما قضت المحكمة بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، وبسنتين سجنا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.