تأجيل النظر في قضية عمدة الرباط.. البيجيدي واليسار يطالبان بعزل اغلالو

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن المحكمة الإدارية بالرباط، قررت اليوم الخميس، تأجيل النظر في الدعوى المستعجلة المقدمة ضد عمدة الرباط أسماء غلالو إلى غاية الـ11 من شهر ماي الجاري.

وقام فريقي العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط برفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير لجماعة الرباط، وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، ومخالفته للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.

ويتعلق الأمر ب”التعديل الذي طال المادة 33 من القانون الداخلي بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس”، الامر الذي اعتبرته أحزاب المعارضة حجبا للمعلومة عن المواطن، كما يعتبر هذا التعديل وفق المعارضة “اعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية”.

واعتبر حزب البيجدي في الشكاية، أن “المجلس الجماعي للرباط، باتخاذه مقررا يقضي بتعديل المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة بتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال كل دورة في حدود 20 سؤال، وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، يكون قد خرق المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 التي لم تحدد سقفا للأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية، ومجالا لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام، كما أن هذا التعديل يعيق دور أعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس. فلا مجال للنظام الداخلي في تقنين حق أقره القانون التنظيمي دون تقييد”.

ووفق مصدر من داخل المجلس، فإن “المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 جعلت السؤال الكتابي حقا لعضو المجلس والفريق الذي يحتمل أن ينتمي إليه، وهو حق مطلق غير مقيد إلا بما ورد في النص القانوني، ومن جهة ثانية فتنظيم هذا الحق تم أيضا بالنص القانوني في الفقرات الثلاث الاولى من نفس المادة، واختصت الفقرة الرابعة ببيان أن النظام الداخلي يحدد كيفيات إشهار الاسئلة والاجوبة فقط. وعليه فأي تدخل للتنصيص في النظام الداخلي على عدد الأسئلة يعد إحداثا لقاعدة قانونية، مادام أنها ستحد من نطاق قاعدة قانونية صريحة في عدم تحديد سقف لعدد الأسئلة، وهي بالتالي تجاوز للنظام الداخلي لمجاله”.

ومن جهة ثالثة، يضيف المصدر، ف”الأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية، ووسيلة لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام الترابي للجماعة فهي تساهم في تفعيل أدوار أعضاء المجلس والفرق في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى جعل المجلس التداولي فضاء للحوار الديمقراطي الراشد في قضايا التنمية المحلية، ومما يكون معه التعديل المدخل على المادة 11 إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس”.

وشدد النصدر ذاته أنه اعتبارا لأهمية هذه الآلية الرقابية، فقد خصها القانون التنظيمي بجلسة خاصة، ولم يسمح بجمع الأسئلة الكتابية مع نقط أخرى في جلسة واحدة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد