خبير : الفرق شاسع بين إعفاء بنكيران ومشروعية أخنوش الدستورية المستمدة من البرلمان

زنقة 20. الرباط

قال رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث، رشيد لزرق، أن هناك خلط لدى بعض القراء غير المتخصصين، حين مالوا نحو مقارنة إعفاء بنكيران باعفاء عزيز أخنوش من رئاسة الحكومة.

و يضيف المتحدث في تصريح لمنبر Rue20 أن واقع الحال، يؤكد على وجود فوارق كثيرة بين النازلتين. لكون بنكيران لم يحصل على التنصيب من مجلس النواب، بل كان يملك فقط التعيين الملكي.

ذات المتحدث شدد على أن بنكيران لم يستطع تشكيل الحكومة خلال أجل معقول، بسبب عدم توافقه مع الأحزاب المتوقع تشكيلها للأغلبية، حول منهجية التشكيل الحكومي، وعدد الأحزاب المكونة للأغلبية. و قد جاء قرار الإعفاء ليضع حدا لهذا الهدر للزمن السياسي.

في حين أن عزيز أخنوش لم يفقد شرعيته و لا مشروعيته المستمدة من المؤسسة التشريعية، باعتيارها من مجال الاختيار الديمقراطي الذي رسخه دستور 2011 كتابث دستوري لا رجعة فيه، يضيف لزرق.

وهكذا؛ يُعلّق لزرق، أنه وبصريح العبارة الدستورية، نجد الفصل 47 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

كما أنه للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.

لذا؛ فإن قدم عزيز أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة، صار بإمكان الملك إعفاء الحكومة بكاملها. و ستواصل حكومة أخنوش رغم انتهاء مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.

وحيث أنه؛ طبقا لأحكام الدستور، لا يمكن للملك إعفاء عزيز أخنوس من مهامه كرئيس للحكومة، و لا تغييره بشخصية اخرى من داخل نفس الحزب، بعد أن حصل على التنصيب من ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية. ذلك وفق صريح الفصل 47 و ما يدعمه من الأحكام الدستورية.

أما فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية المتبقية، فلا يمكن أن تخرج عن إمكانية حل مجلس النواب من طرف الملك، و الإعلان عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. أو إمكانية الإعلان عن حالة الإستثناء من طرف الملك، عبر اللجوء الإضطراري إلى تطبيق الفصل 59 من الميثاق الأسمى للأمة المغربية. و الذي يمنح للملك، صلاحيات عريضة لتعيين رئيس الحكومة المناسب، عند الزمن السياسي المناسب.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد