موخاريق: رئيس الحكومة بسط أمام النقابة تحديات المرحلة والاعتمادات التي خصصتها الحكومة للمشاريع الاجتماعية الكبرى
زنقة20ا الرباط
كشف الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه تم الاتفاق، خلال لقائه برئيس الحكومة أمس في إطار جولة أبريل للحوار الإجتماعي مع النقابات، (الإتفاق) على تشكيل لجنة تقنية لدراسة مقترحات النقابة، حيث سيتم الشروع اعتبارا من الاثنين السابع عشر من أبريل في التداول حول انتظارات الشركاء الاجتماعيين وإمكانيات تحقيقها.
وأوضح موخاريق في تصريح للصحافة عل هامش الإجتماع مع رئيس الحكومة المنتدب؛ يوم أمس الجمعة؛ أن اللجنة تضم إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل، بحسب ما أكدته الحكومة في بلاغها عقب الاجتماع.
وأكد موخاريق؛ أن رهان هذه اللجنة التقنية هو الخروج بخلاصات ونتائج قبيل عيد العمال، مضيفا أنه رغم هذه المدة الزمنية القصيرة “يمكن الوصول إلى خلاصات وأجرأتها في ما بعد إذا كانت هناك إرادة سياسية، فالهدف هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
وأشار إلى أن لقاء ممثلي الاتحاد بعزيز أخنوش تطرق إلى غلاء المعيشة وتضرر القدرة الشرائية، قائلا “اقترحنا تخفيضا كليا أو جزئيا للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على كل المواد الاستهلاكية والخدمات، والتي تتراوح بين 10 و20 في المائة. فالضريبة دورها هي إعادة توزيع الثروة وتخفيف الضغط على المواد الأساسية، كما فعلت دول في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وأضاف أن نقابته اقترحت الزيادة العامة في الأجور، بالقطاعين العام والخاص، وتخفيض الضريبة على الأجر، والتي تصل إلى 38 في المائة.
وأكد موخاريق إلى أن السيد رئيس الحكومة و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بسطا أمام النقابة تحديات المرحلة والاعتمادات التي خصصتها الحكومة للمشاريع الاجتماعية الكبرى، إلى جانب الإكراهات الدولية المحيطة.
وفي نظر موخاريق “رغم الظرفية، هناك بعد اجتماعي يجب أخذه بعين الاعتبار، رغم أن هذه المشاريع مهمة، خصوصا ورش التغطية الاجتماعية”.