وزير الفلاحة يشبه وضعية الأسعار اليوم بأزمة الغذاء العالمية 2008
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن “استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) تهدف إلى تنمية القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي ببلادنا ومن خلالها وضع أسس للسياسية الغذائية”.
وأوضح صديقي خلال استضافته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء، أن “75 في المائة من ساكنة القرى تستمد دخلها من الفلاحة، بالإضافة إلى أن القطاع الفلاحي يشغل 33 في المئة على الصعيد الوطني من الشغل الإجمالي، ويساهم بـ 14 في المئة في صادرات المغرب نحو الخارج ويساهم النتاج الفلاحي الإجمالي في الناتج الداخلي العام بـ 13 في المئة وينتقل إلى مابين 19 و20 في المئة عند إضافة الصناعة الغذائية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “تحديات التنمية المستدامة التي جاء بها الإستراتيجية تتمثل في تحديات محاربة الفقر لأن ثلاثة أرباع الفقراء يتمركزون بالعالم القروي وتحديات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحديات الإستقرار في العالم القروي”.
وذكّر صديقي، أنه “في سنة 2008 كان العالم يمر بأزمة غذائية عرفت بالربيع الغذائي والتي أدت فيما بعد إلى أزمة مالية على الصعيد العالمي، حيث أعادت هذه الأزمة وضع الفلاحة في قلب جداول الأولويات السياسية على جميع المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية، وقد جاء ذلك في بوضوح في مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي 2008، في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.
وشدد صديقي على أن ما نعيش اليوم من ارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار المواد الفلاحية يشبه إلى حد ما الأزمة التي عرفها العالم في سنة 2008، لكن الفرق بين هاتين الفترتين هو أنه في سنة 2008 العالم كان متضامنا ووجد حلولا على الصعيد الدولي القاري والجهوي والإقليمي، أما بعد جائحة كورونا فقد أصبحت الدول تدبر مشاكلها لوحدها وخصوصا على مستوى المواد الفلاحية.
وأكد وزير الفلاحة، أنه “بتوجيهات من الملك محمد السادس جعل المغرب الفلاحة محركا أساسيا برؤية جديدة لهذا القطاع يتم تنزيلها عبر استراتيجيات لحد الآن عشرية (مخطط المغرب الأخضر، الجيل الأخضر)، مشيرا إلى أن بلورة استرتيجية الجيل الأخضر بنيت على خمسة ركائز (استلهام التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات المغرب الأخضر لترصيد المكتسبات، واعتماد رؤية جديدة للقطاع، وإرساء حكامة جديدة وتوفير إمكانيات حديثة للقطاع).