زنقة 20 ا أنس اكتاو
قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024, في الملف 2024/8319/155, الاذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016.
وبذلك تستمر المحكمة في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها.
وجاء الحكم بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء 150 مليون دولار أمريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير، في وقت ينتظر الشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
ويدرس المغرب إعادة إحياء المصفاة لتخفيض الفاتورة الطاقية، ورفض المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار غالبية طلبات شركة “كورال القابضة” في قضية “لاسامير” المغربية، التي تُقدر بـ2.7 مليار دولار.
وتحدثت مصادر من داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن وجود مشروع قيد الدراسة، من أجل إعطاء حياة جديدة إلى مصفاة المحمدية.