زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سوق المواد الغذائية يعرف اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والمضاربة وتعدد الوسطاء.
وشدد بايتاس، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني ، على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وتعبئ كل الوسائل للتصدي لهذا النوع من الممارسات.
ولفت إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار تتابعه الحكومة عن كثب، لا سيما على مستوى التموين، من خلال اجتماعات شبه يومية مع المنتجين والمهنيين في مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان وفرة العرض لتلبية احتياجات المواطنين.
وردا على سؤال حول نجاعة عمليات المراقبة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، أكد الوزير أن هذه العمليات تتم بشكل يومي ومنتظم.
ولمواجهة السياق التضخمي، يقول بايتاس، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تجسدت، على الخصوص، من خلال الميزانية المخصصة في قانون المالية لصندوق المقاصة أو في السياسات العمومية المعتمدة.
وسلط بايتاس الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والذي بلغ 5 ملايير درهم، مضيفا أن دعم القمح كلف الدولة قرابة 9 ملايير درهم سنة 2022، والموجه للغاز نحو 22 مليار درهم.
وأضاف أن العمل الحكومي موجه أيضا نحو الصحة والتعليم، كما تعكسه الزيادات الكبيرة في ميزانيتي هذين القطاعين.