حكومة أخنوش تخرج إلى الوجود أحد أهم مراسيم تفعيل الجهوية المتقدمة لمواكبة مجالس الجهات
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل أحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تنزيلا لورش الجهوية المتقدمة، وضمن التدابير والإجراءات المتخذة من لدن وزارة الداخلية لمواكبة مجالس الجهات.
حيث تبين انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أنه أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة.
ويروم هذا المشروع ضبط الأجل القانوني المتعلق باتخاذ قرار إعداد برنامج التنمية الجهوية؛ وضرورة إجراء تقييم حصيلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية المعد خلال المرحلة الانتدابية السابقة كمرحلة أولية لإعداد البرنامج؛ وتحديد محتوى برنامج التنمية الجهوية بصورة دقيقة وإغنائه من خلال تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها فيه بغية تحري الدقة؛ وتصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها في برامج التنمية الجهوية مع تحديد المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين انطلاقا من مرحلة إعداد برامج التنمية الجهوية تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات، مع تحديد وحصر مساهمات الجهة في تمويل إنجاز المشاريع وذلك في إطار البرمجة متعددة السنوات.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم ضرورة وضع منظومة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية وتقييمها تضم مؤشرات لقياس مدى تحقيق الأهداف المراد بلوغها. كما سيتم بموجب هذا المشروع، نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
قبل ذلك، وفي بداية أشغال المجلس الحكومي، تطرق السيد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة، لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، مشددا على أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع إلى أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
وشدد السيد عزيز أخنوش، على أن هذا الانخراط يعكس مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية، مستشهدا بعمل لجان المراقبة المشتركة لوزارة الداخلية، الفلاحة، والصناعة، والمالية التي حرصت على التتبع اليومي للأسواق، والعمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية، والتي تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الحكومة.
وشكر السيد رئيس الحكومة جهود أعضاء لجان المراقبة المشتركة، وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال، الذين حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بقوة على أيدي تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
وخلص السيد عزيز أخنوش، إلى أن أسعار المنتجات الغذائية، من الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض، كما أُعلن في الاجتماع الأسبوعي السابق، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية، موضحا أن أسعار هذه المواد ستواصل تراجعها في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.