الوزاني يفقد الأغلبية في مجلس الحسيمة ومستشارون يستعدون للجوء إلى مسطرة العزل
زنقة 20 | الحسيمة
لم يفلح رئيس جماعة الحسيمة نجيب الوزاني ، في عقد دورة يناير اليوم الإثنين بسبب عدم اكتمال النصاب (حضور 10 مسشارين من أصل 31 عضواً) ليتم تأجيلها إلى الجمعة القادم.
وتوصل موقع Rue20 ، ببيان موقع من أعضاء في جماعة الحسيمة ينتمون للأغلبية و المعارضة (8 من الأغلبية و 4 من المعارضة)، نددوا فيه بـ”تصرفات الرئيس التي تضرب مبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي التشاركي”.
وقالت مصادر من داخل المجلس، أن المستشارون الغاضبون من تسيير الوزاني يستعدون للجوء إلى مسطرة العزل في القادم من المناسبات إذا استمر الرئيس في تدبيره الأحادي للمجلس.
وقال الموقعون على البيان أن “جماعة الحسيمة تعقد دورتها العادية في أجواء يطبعها الامتعاض و التشتت ، أمام نهج رئيس المجلس الحماعي لسياسة الاذان الصماء واللامبالاة”.
واتهم الأعضاء وبينهم النائب الأول، رئيس المجلس الجماعي للحسيمة بـ”ضرب كل مقومات تدبير المؤسسة الجماعية و مايقتضيها من التزامات و التشاركة في قضايا الشأن المحلي بما يخدم مصلحة المدينة وساكنتها”.
كما اتهموا الرئيس بـ”الإرتجالية و الانفرادية” ،مستنكرين هذا الوضع معلنين عن مقاطعة أشغال الدورة.
ونبه المستشارون المعنيون إلى خطورة ما يترتب عن ذلك من تراجعات على المستويات الادارية و الاجتماعية و الاقتصادية و التنموية.
وسجل الاعضاء استيائهم العارم لما تعرفه المؤسسة من أوضاع لا تبعث على العمل الجاد و المسؤول المنتج، ورفضهم الغياب المستمر للرئيس عن المؤسسة منذ بداية الولاية و عدم تواصله مع الساكنة و حملته المسؤولية فيما تعرفه المؤسسة من تراجعات على مستوى أداء خدماتها المرفقية من جهة و حضوره في مناحي الياة الاجتماعية و الاقتصادية و التنمية للمدينة.
وسجل الاعضاء باستياء كبير غياب منهجية واضحة و مسؤولة من لدن الرئيس في تدبير شؤون الجماعة في انعدام لأية رؤية مستقبلية لتنمية المدينة ما ترتب عليها غياب أية مردودية على أرض الواقع.
سياسة الاستخفاف التي يتبعها لإفراغ المجلس الجماعي من دوره الحقيقي وجعله مجرد شكليات تضمن لها استمراريتها على رأس المؤسسة.
وسجل الأعضاء اقتصار الرئيس في صياغة جداول أعمال دورات المجلس وبشكل اعتيادي على نقط فارغة من أية حمولة إيجابية ولا تعكس أولويات وانتظارات الساكنة.
كما اتهمواه بـ”السعي لتكريس صور العبث والمزايدات، والاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين للسطو على صلاحيات المكتب المسير وتسيير المجلس الجماعي”.