مورو قيادي الأحرار : قانون المالية يؤكد وفاء حكومة أخنوش بإلتزاماتها وإصلاحاتها

زنقة 20 ا الرباط

أشاد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بقانون المالية لسنة 2023، الذي يأتي كأول قانون مالية من إنجاز الحكومة الحالي.

وأكد مورو في مداخلته خلال فعالية الندوة التي نظمتها منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، نهاية الأسبوع الماضي بطنجة، أن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في التنزيل الفعال للحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات المكاكرواقتصادية.

وأوضح مورو، أن قانون المالية لسنة 2023، هو أول قانون مالية للحكومة الحالية، باعتبار أن قانون المالية السابق تم إعداده في فترة الانتخابات الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، شرعت من خلال هذا القانون في تنزيل التزاماتها وإصلاحاتها في مختلف القطاعات.

وثمن مورو نجاح الحكومة في إعداد ووضع قانون مالية سنة 2023، مع الأخذ بعين الاعتبار مواجهة هذه الظروف وأيضا تنزيل الإصلاحات الكبرى، على الرغم من صعوبة الأمر في ظل هذه الإكراهات بما في ذلك ارتفاع أسعار المحروقات في العالم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نعمة التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها بلادنا ستساهم في التخفيف من التوقعات الصعبة خصوصا على مستوى القطاع الفلاحي ومياه الشرب.

وبخصوص أهداف قانون المالية لسنة 2023، أكد مورو أن الأمر يتعلق، أولا، بالتنزيل الفعّال للورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، حيث بدأت في تنزيله وستواصل ذلك في غضون السنوات الأربع المقبلة، مشددا في هذا الصدد، على أن الحكومة ستتمكن من النجاح في هذه المهمة ما سيمكن في النهاية من استفادة كل المغاربة من هذا الورش الملكي الهام.

أما بالنسبة للهدف الثاني، يضيف مورو، فيهم دعم الاستثمار، حيث تسعى الحكومة من خلال قانون المالية الجديد إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال مستجدات جديدة، خصوصا عبر خلق جاذبية للمستثمرين، من أجل خلق فرص الشغل، وهو ما ستستفيد منه مختلف جهات المملكة، بما في ذلك جهة طنجة تطوان الحسيمة.

أما بالنسبة للهدف الأساسي الثالث، أشار عضو المكتب السياسي للحزب إلى أنه يتعلق بضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، من خلال تجويد بعض القرارات السيادية.