مورو:الإقتصاد التضامني يحظى برعاية خاصة من طرف الحكومة ليكون رافعة أساسية للتنمية
زنقة20ا الرباط
أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل موضوع الساعة ورافعة أساسية ويكتسي أولوية كبيرة لفائدة الإدماج وتقليص التفاوتات والفوارق وتحقيق النمو المتوازن”.
وأضاف مورو في كلمة له فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، أن هذا القطاع، كذلك، سبيل لتحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وما بين التطور الاقتصادي السليم.
وأشار إلى أن ممارسة التضامنية والتعاضدية مترسخة في ثقافات بلادنا وأسسها مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف كزكاة والوقف، مشيرا إلى أن هذه الأسس بني عليها دستور2011 وهي كذلك الغاية التي يريدها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، وقد عبر عنها في مجموعة من خطاباته السامية.
وأبرز مورو أن “داخل الحزب فهمنا المبتغى وقد عبرنا عنه في ورقة مسار الثقة وواصلنا برامجها في مسار التنمية وجعلناها أسسا للسياسة الحكومية، التي يعمل الرئيس عزيز أخنوش وحكومته على تنزيلها من خلال إعطاء الأهمية لفئات ومجالات الوسطية التي من شأنها تدعيم البنيان وتوزيع الثروات والاستدامة”.
واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب أن الأهمية التي أعطيت لهذا القطاع على الصعيد الدولي والوطني والجهوي والمحلي تكمن في قدرته كخيار ثالث، بعد القطاع العام والخاص على تعبئة الذكاء الجماعي وحشد الإمكانات الترابية والوسائل الترابية والقطاعية من أجل خلق اقتصاد مندمج ودامج وتوفير ثروات هامة مادية وغير مادية تحقق التناسق بين مختلف شرائح المجتمع.
وتابع: “بلدنا أعطى أهمية للتعاونيات والجمعيات منذ 58، لكن الاعتراف بالقطاع كمكون أساسي ورافعة للتنمية، لم يحدث إلا في العقد الأخير، حيث أصبحت له وزارة وسياسة قطاعية وتقاطعية وبرامج ترابية ومعارض ويحظى بأهمية خاصة في مشاريع الاستثمار”.
وأضاف أن هذا القطاع حظي من طرف الحكومة الحالية برعاية خاصة ليكون رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة خاصة في العالم القروي، حيث تدعم التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية، التي تلعب على الخصوص دورا كبيرا في خلق فرص الشغل وضمان حد أدنى للدخل الفردي.