ارتفاع ملحوظ في قضايا غسل الأموال بمحاكم المملكة

زنقة20ا الرباط

سجل عـدد القضایا الرائجة بخصوص غسل الأمـوال ارتفاعا بشكل ملحوظ سنة 2021، حیث بلغت 734 قضیة فیما كان العدد في حدود 405 قضیة خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزاید عــدد القضایا المسجلة، الـذي انتقل من 231 قضیة خلال سنة 2020 إلى 393 قضیة خلال سنة 2021.

ویـعـزى ھذا الارتفاع حسب التقریر السنوي لرئاسة النیابة العامة إلى التدابیر والإجراءات التي اتخذتھا رئاسة النیابة العامة لتنزیل التوصیات التي جاءت في تقریر التقییم المتبادل لمجموعة العمل المالي، من خلال فتح تحقیقات موازیة في الجرائم الأولیة التي تحجز فیھا مبالغ مالیة أو تضبط فیھا متحصلات مھمة.

ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثيقة تسعى من خلالها هاته المؤسسة إلى إطلاع المجلس الأعلى ومجلسي البرلمان ، ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، على المجهودات التي تبذلها العدالة الجنائية عامة، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، في سبيل النهوض بمهامهم النبيلة والجسيمة في الآن ذاته لتمثيل المجتمع أمام المحاكم.