لقاء رفيع المستوى يجمع الحكومة/الأمن/القضاء يبحث آلية تمويل الدولة لتغذية الموقوفين تحت الحراسة النظرية
زنقة 20 | الرباط
عقد اليوم بالرباط ، لقاء رفيع المستوى بشأن آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
اللقاء حضرته الحكومة في شخص فوزي لقجع هو الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، و الأمن في شخص محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية ، والقضاء في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و تطرق المسؤولون الحاضرون إلى الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية، في تكريس لدولة الحق وسيادة حكم القانون، من خلال تعزيز حقوق الأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا والتكفل الجيد بهم.
وأشاروا إلى التزام المملكة المغربية بتكريس دولة الحق وتنفيذ التزاماتها الدولية باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية والقضائية الفعالة لتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث بادرت إلى سن القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) والذي قام بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، ليؤسس لمبدإِ تحملِ الدولة مسؤولية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وتطرق الحاضرون، إلى تعزيز المنظومة القانونية بصدور المرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، والذي تمت صياغةُ مضامينه بناء على نفس الأسباب والمرجعيات السابقِ ذِكرُها، وتمخض عن سلسلة اجتماعات مطولة بين القطاعات المعنية ( وزارة العدل \ وزارة الداخلية\وزارة الاقتصاد والمالية \إدارة الدفاع الوطني \رئاسة النيابة العامة \ المديرية العامة للأمن الوطني \ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني \القيادة العليا للدرك الملكي \الخزينة العامة للمملكة)، ورُوعِيت فيه الإجابة على الإشكالات العملية التي تطرحها تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وكذلك الاستفادة من التجارب والدروس المستخلصة من الممارسة بهدف تقوية الضمانات الإجرائية الخاصة بالحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ويساهم في ضمان انخراط المغرب في تكريس التزاماته الحقوقية الدولية.