الوكيل العام بمراكش يدخل على خط فضيحة المضاربة في عقارات الدولة

زنقة20| الرباط

علم موقع Rue20، أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش دخل على خط فضيحة المضاربة في عقارات الدولة وأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق في الواقعة.

وكان أحد المضاربين العقاريين قد استفاد من عقار يحتوي على 4 هكتارات قبالة ملعب الحارثي في ملكية المجلس الجماعي لمراكش من أجل إقامة مشروع سياحي مقابل مبلغ بخس تمثل في 100 درهم للمتر المربع بهدف “تشجيع” الاستثمار، لكن تحول للبيع مقابل 30 ألف درهم للمتر المربع من اجل تحويله إلى تجزئة من أجل بناء عمارات من ثلاث طوابق وطابق أرضي.

وحسب مصادر محلية، فإن هاته الفضيحة العقارية التي طفت إلى سطح الأحداث بمراكش استنكرتها فعاليات حقوقية أكدت أن العقار المذكور كان سيحتوي على مركب سياحي-تجاري به 250 جناحا، وأربعة ملاعب لكرة المضرب، ومسبح أولمبي، وقاعة للعروض، ومركز تسلية اقتصادي ومحلات تجارية، وهو المشروع الذي سيكلف استثمارا بغلاف مالي قدره صاحبه بـ 9 ملايير سنتيم الا ان المضارب المذكور لم يلتزم بما أقر به.

وقد تمكن، حسب ذات المصادر، المعني بالأمر من الحصول على جميع التراخيص خلال ولاية المجلس الجماعي السابق الذي كان يرأسه محمد العربي بلقايد وحاز على تأشيرة نائبه وزميله في حزب العدالة والتنمية محمد توفلة.

وأكدت الفعاليات المذكورة، أن مراكش تحتضن العديد من الأشخاص اغتنوا من خلال المضاربة بعقارات الدولة والجماعات المحلية مما وجب على السلطات المختصة التحقيق في ظروف تحول عقار من مشروع سياحي إلى تجزئة سكنية.