مسؤول حكومي يكشف عن رؤية جديدة لمحاصرة جمعيات التهرب الضريبي
زنقة 20 | الرباط
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رؤية جديدة لعدم التعامل مع الجمعيات المدينة كشركات.
و قال بايتاس، خلال مداخلة له في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن وزارته ستعمل على توفير إطار خاص بالجمعيات لكن دون التسبب في إشكالات مرتبطة بالتهرب الضريبي.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية ، لتثمن العمل الذي يقوم به المجتمع المدني.
يشار إلى أن العديد من الجمعيات والهيئات ظلت تضع المديرية العامة للضرائب في مأزق على الرغم من أنها تمارس أنشطة تجارية لكنها تختبئ وراء القانون المنظم للجمعيات المعروف بقانون 1958 للحريات العامة وما يرافقه من تعديلات ومراسيم معدلة وذلك بهدف التهرب الضريبي، وقد باتت هذه الجمعيات مطالبة اليوم بأداء الضرائب لخزينة الدولة.
المفروض في قانون الجمعيات أنها ليست ربحية و ل نشاط تجاري أو عقاري فلابد أن يكون له بعد اجتماعي أي موجه بالأساس لخدمة منخرطي و أعضاء تلك الجمعية .و حتى في حالة ما إذا كانت بعض الأنشطة التجارية كالمقتصديات المفتوحة على العموم ،و التي لم تعد متواجدة بالعدد الكبير كما في السابق ،فان مداخيلها يجب أن ترصد لتطوير خدمات الجمعية و ليس لأهداف ربحية، و هذا بالطبع يتطلب متابعة و مراقبة