القضاء يستنطق رئيس جماعة مرتيل في ملف تزوير تنازلات بالملايير

زنقة 20 ا متابعة

ذكرت مصادر متطابقة، أن الاستنطاق التفصيلي انطلق بمحكمة الاستئناف بتطوان، مؤخرا، مع المتهمين في ملف تزوير تنازلات بالملايير.

وأوضحت المصادر، أنه من بين الاشخاص الذين حقق معهم يوجد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مرتيل الممنوع من السفر بموجب قرار قضائي، بالإضافة إلى مستشار جماعي بمدينة تطوان وموثق يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من خلال الخبرات التي تتوفر عليها في قسم الجرائم الاقتصادية، من الكشف عن مجموعة من المعطيات الخطيرة في التنازلات المزورة، كما ينتظر أن تكشف تحقيقات قاضي التحقيق باستئنافية تطوان عن كواليس إضافية ترتبط بالعلاقة والمعاملات المالية الغامضة بين مستشار جماعي بتطوان ورئيس جماعة سابق بالشمال.

وكانت نتائج البحث التقني الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأتى بنتائج إيجابية بالنسبة لتوقيعه على التنازلات المشبوهة، حيث يشتبه في قيام المستشار المتهم بتوقيع تنازلات حقيقية، ومنحها للطرف المشتكي، والذهاب بعد ذلك لتسجيل شكايات وادعاء أنها مزورة، فضلا عن محاولة الإدلاء بوثائق مشكوك في صحتها تبرر غياب المتهم أثناء التوقيع.

ويواصل قاضي التحقيق المكلف باستئنافية تطوان التدقيق في تهم تزوير أختام الدولة وتكوين شبكة إجرامية، ناهيك عن تحليل معطيات ومعلومات أدلى بها الشهود الذين تم استدعاؤهم في الملف، إلى جانب المعلومات التي سيدلي بها الموثق الذي تم اعتقاله احتياطيا، ويمكنها كشف خبايا وأسرار معاملات مالية غامضة.

وكانت محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، حسمت من خلال الخبرات التقنية في توقيعات سياسيين، رغم إنكارهم أمام الضابطة القضائية. كما يواصل قاضي التحقيق المكلف التدقيق في مسار المصادقة على تنازلات بالملايير لصالح مشتكين في الملف، وادعاء بعد ذلك أنها مزورة، والعودة لتبادل شكايات وملفات في المحاكم المختصة، بين المستشار المعتقل احتياطيا، ورئيس جماعة سابق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وكان التدقيق في حيثيات ارتباط ملف تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، ظهر ارتباطه بموثق مشهور بمدينة تطوان، كان مبحوثا عنه بموجب العديد من مذكرات بحث قضائية قبل اعتقاله من قبل أمن تطوان، وتقدم متضررين بشكايات ضده تتعلق بقضايا النصب والاحتيال في التوثيق وخيانة الأمانة، هذا إلى جانب اختلالات وتجاوزات خطيرة في التوثيق، ومطالب بالبحث في الاشتباه في الارتباط بشبكات تبييض الأموال، وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية خيالية.