لماذا يريد حزب الإستقلال تفجير الحكومة من الداخل ؟

زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي

يبدو أن حزب الاستقلال لم يستوعب بعد أنه أصبح مشاركا في حكومة عزيز أحنوش، وتفاوض من أجل الدخول إليها لتسيير الشأن العام من منطلق الأغلبية لا المعارضة، حيث تفرض عليه هذه المشاركة الانخراط في التضامن الحكومي في جميع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها الحكومة وفق الأعراف، رغم “قساوتها” في بعض الأحيان.

فمنذ تنصيب الحكومة عمِل حزب الاستقلال عبر أجنحته وبعض نوابه داخل غرفتي البرلمان على مضايقة العمل الحكومي انطلاقا من انتقاد البرنامج الحكومي ومرورا مهاجمة قانون مالية 2022 بلسان المعارضة، علما أن فريقي الحزب صوتا بالإجماع على البرنامج الحكومي وداخل اللجن على الميزانيات الفرعية. رغم أن نور الدين مضيان رئيس الفريق بمجلس النواب صرح في وقت سابق بالقول أن “الأغلبية البرلمانية لا تعني مجاراة الحكومة في كل شيء.. نحن نمثل الشعب ، ولا نمثل أحدا، ولكن في الأخير مساندين للحكومة”، الأمر الذي يوحي أن هناك تيارين داخل الحزب، تيار يساند الحكومة ووزراء الاستقلال، وتيار شبه معارض للقرارات الحكومية.

أخر هذه الخرجات إصدار رابطة الاستقلاليين الاقتصاديين لبيان شديد اللهجة، وصف فيه أن “مشروع قانون مالية 2022، لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية”، رغم أن نواب الحزب ناقشوا داخل اللجن الميزانيات القطاعية وكان لهم كل الحرية في عدم التصويت عليها، مما يطرح أسئلة، ماذا يريد الحزب من الحكومة هو مشارك فيها؟، فإذا لم يقم بالدفاع عن مشروع ماليتها عبر نوابه وأدرعه كما يفعل حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار فما دوره الحالي داخلها”.

وانتقدت الرابطة التي تضم وزراء استقلاليين سابقين في حكومات متعاقبة، في بيان لها أن “مشروع قانون المالية لسنة 2022 لا يتضمن الإجراءات الجبائية الكافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير”، علما أن الحزب صوت في الجزء الأول من قانون المالية مع الأغلبية ولم يتخلف أي نائب استقلالي عن عملية التصويت.

ويرى متتبعون أن صمت الأمين العام للحزب، نزار بركة، وعدم كبحه لخرجات نوابه وأدرع الحزب تجاه الحكومة، يزيد الأمر أكثر غرابة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول دور حزب علال الفاسي داخل حكومة أخنوش، مما يتطلب وضوحا حقيقيا من الحزب وقيادته.