ملف سرقة أدوية المستشفى الجامعي فاس.. مصحات في ورطة و برلماني يحمل وزير الصحة المسؤولية
زنقة 20 | الرباط
عاد ملف اختلاس أدوية ومواد طبية عمومية، من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس إلى الواجهة من جديد ، بعد أن أسدلت محكمة الإستئناف ستارها عن القضية بإدانة كافة المتورطين منهم أطباء و ممثل تجاري لأحد شركات الأدوية.
المستشار البرلماني حسن سليغوة عضو الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين ، و خلال جلسة الاسئلة الشفهية يومه الثلاثاء ، قال أن القضية التي كشفتها الشرطة تسائل نجاعة المفتشية العامة التابعة لوزارة الصحة.
و كشف سليغوة أنه تم ضبط حوالي 2000 وحدة من الأدوية و المواد الصيدلية المخدرة إضافة إلى كمية مهمة من المعدات الطبية و شبه الطبية ، متسائلا : ” من يستفيد من هذه الكميات .. الأكثرية هم المصحات و ماسمعناش شي توقيف مصحة من هاد المصحات نهائياً ؟”.
المستشار البرلماني حمل مسؤولية السرقة لوزير الصحة ، حيث خاطبه بالقول : ” القضية تفجرت قبل استوزاركم و كنتم حينها مديرا للمستشفى الجامعي”
وزير الصحة خالد آيت الطالب و في جوابه على سؤال المستشار البرلماني ، ذكر أن دور المفتشية يكمن في مباشرة البحث و التحري بناء على أمر من الوزير في القضايا التي تتوصل بشأنها بشكايات ووشايات بوجود شبهة تتعلق بمخالفات أو أفعال تخالف القواعد الجاري بها العمل ما لم تباشر بشأنها أي مسطرة قضائية.
آيت الطالب قال أن المفتشية العامة للوزارة لا يحق لها في هذه القضية التدخل بعد أن وصل الملف إلى القضاء إثر إبلاغ مسؤولي المركز الإستشفائي الجامعي بوجود شبهات تحوم حول اختفاء أدوية و معدات طبية.
الوزير أوضح أنه رغم توفر المستشفى على صيدلية أوتوماتيكية إلا أن هناك هفوات سهلت عملية السرقة من طرف فاعل على حد قوله.
و أضاف أنه بعد انتهاء المسطرة الإدارية ، سيتم تدشين افتحاص شامل للمستشفيات و مراقبة المصحات بناء على تقرير النيابة العامة.
ذات المتحدث ، أضاف أن تداعيات القضية و الترتيبات التي تستدعي اتخاذها على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، ستكون محور نقاش خلال الإجتماع المقبل للمجلس الإداري للمؤسسة الإستشفائية.