مليون غرامة وسنتان سجنا لقابض زور تواصيل أداء الكهرماء بفاس !

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، على قابض بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم.

ويشتبه في تورط المتهم في عملية إختلاس مداخيل مهمة من فواتير استهلاك الماء والكهرباء وإحداث حذف وتغيير نظام المعالجة المالية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات واستعمالها والتزوير والتزييف في تواصيل الأداء.

وبرأت هيأة الحكم المتهم من جناية التبديد في أموال عامة وجنحتي النصب وانتحال صفة، مع أدائه في الدعوى المدنية التابعة 80 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص مديره العام، وتحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به مجبرا في الحد الأدنى.

وكان المتهم  قد اعتقل بناء على شكاية تقدم بها المكتب إلى الوكيل العام، بعد اكتشاف نقص كبير في مداخيل وكالة، إذ عمد إلى تغيير أرقام المبالغ المالية المضمنة في نظام المعالجة المالية للمعطيات، بوضع مبالغ أقل عن طريق تزوير الوثائق المعلوماتية بطريقة لم يتم اكتشافها إلا بعد ملاحظة النقص الكبير في المداخيل.