المجلس الدستوري يقبل استقالة برلمانية “فلاحي” ويعوضها بمستشارة برلمانية أخرى

زنقة 20 . الرباط

قبل المجلس الدستوري، الاستقالة التي قدمتها مليكة فلاحي، المستشارة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، في 29 دجنبر الماضي.

وصرح المجلس الدستوري، في قراره الصادر تحت رقم 16/984 ، بشغور المقعد الذي كانت تشغله مليكة فلاحي، المنتخبة عضوا بمجلس المستشارين في اقتراع 2 أكتوبر 2015، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات.

ودعا المجلس الدستوري، أول مترشحة ورد إسمها في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، ويتعلق الأمربنجاة لكمير، وهي المترشحة الرابعة في لائحة عبد السلام بلقشور، وبهذا القرار يكون المجلس الدستوري قد حافظ على التمثيلية النسائية داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

واستند المجلس الدستوري على مقضيات الفقرة الأولى من فصله 30 من الدستور، والذي أوجب على المشرع أن يسن المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المقرر في الفقرة الثانية من فصله 19.

كما اعتمد على ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في الفقرة التاسعة من مادته 24، على أنه “يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس”، وأكد أنه “يتعين أن تظل المقاعد مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا بسبب شغورها إلى المترشحين الرجال”.