البيجيدي يخطط لاستعادة وزارة العدل في حكومة 2021 و الإستحواذ على النيابة العامة !
زنقة 20 | الرباط
يخطط حزب العدالة و التنمية لاستعادة وزارة العدل التي فقدها سنة 2017 بعد تعيين الإتحادي محمد بنعبد القادر مكان وزير الدولة الحالي مصطفى الرميد.
و لم يستسغ الحزب استقلالية النيابة العامة عن الحكومة ، بعد نقل جميع الإختصاصات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
و ازدادات الدعوات داخل الحزب لاستعادة الوزارة في الحكومة المقبلة سواء ترأسها الحزب أو شارك فيها.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحالي ، وزير العدل السابق ، المصطفى الرميد ، كان قد صرح مراراً في وقت سابق أن مؤسسة النيابة العامة لا يجب أن تكون مستقلة تماماً عن وزارة العدل لأنها “تتعاطى السياسة” على حد قوله.
و تسود تخوفات داخل قيادات البيجيدي من استقلالية النيابة العامة ، بسبب الملفات القضائية التي تلاحق بعضهم في مختلف المدن المغربية.
و يعتبر صقور البيجيدي ، أن “رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض للنيابة العامة، فيه مخاطر وتحكم في مصير الناس من حيث تحريك الدعوى العمومية، دون خضوع هذه الجهة لأي سلطة رقابية أو محاسبة سياسية”.
في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اليوم الثلاثاء لدراسة “تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2017، 2018 و2019″ ، دافع رضا بوكمازي، البرلماني عن فريق العدالة و التنمية بالغرفة الأولى، عن عودة النيابة العامة إلى حضن وزارة العدل.
و اعتبر بوكمازي الذي يصارع داخل الحزب لشغل منصب وزاري في الحكومة المقبلة ، أن منصب رئيس النيابة العامة ليس سلطة دستورية ، معتبراً أنها سلطة رئاسية بين الرئيس و قضاة النيابة العامة.
و ذكر بوكمازي أن إسناد النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض اختيار تشريعي و ليس دستورياً ، مضيفاً : ” الفصل 54 من الدستور ينص على عضوية وزير العدل في المجلس الأعلى للأمن”.