يساهمون بـ10 % في الناتج الوطني .. دعوات لتمتيع مغاربة العالم بحقوق التصويت و الترشيح في الإنتخابات !
زنقة 20 | الرباط
التمس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل – مغاربة العالم، من رئيس الحكومة إعمال القانون وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية.
وأفاد الملتمس، الذي وجهه المكتب الوطني ل ODT إلى رئيس الحكومة، أنه بناء على الفصلين 17 و 18 من دستور 2011 يمكن لمغاربة تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وكذا شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة، مطالبا أيضا بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما نص على ذلك الفصل 18 من الدستور، داعيا إلى رفع التهميش السياسي الذي يطال مغاربة معالم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الاقامة، وتمثيلية ديمقراطية في المؤسسات الاستشارية والحكامة سنة 2021.
وجاء في المراسلة، أن خطاب العرش وخطاب الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، شدد جلالة الملك محمد السادس على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيآت الحكامة والديموقراطية التشاركية، وحث جلالته على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.
ودعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل – مغاربة العالم، دعم مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021، والإسراع بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية ومعالجة المشاكل المرتبطة بمكاتب التصويت في بلدان الإقامة، مشيرا إلى أن مغاربة العالم يتوفرون على كفاءات وطاقات علمية واقتصادية وسياسية عالية، من خلال تكوينهم الأكاديمي ومما راكموه من تجربة وخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتكنولوجيا الحديثة.
وذكر المكتب بالدور الإستراتيجي في التنمية المستدامة وإنجازاتهم الكبيرة والتاريخية لصالح وطنهم المغرب، من خلال حجم التحويلات المالية السنوية لتمويل الاقتصاد الوطني، والتي تمثل أزيد من 10 في المائة من الناتج الوطني الاجمالي، إضافة الى الإستثمار وتقديم الدعم المالي لأسرهم وهي عوامل ذات أهمية كبرى في إنعاش الاقتصاد الوطني وضمان الإستقرار والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بالمغرب.