إدارة الجمارك تطالب بتغريم عصابة “صراف مراكش” بـ270 مليون !
زنقة 20 | الرباط
تقدمت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ، لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش لتنتصب كطرف مدني في محاكمة عصابة تبييض الأموال التي يتزعمها “صراف” بمراكش.
و تشرع الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 21 دجنبر الجاري، في مناقشة القضية التي يختلط فيها غسل الأموال والاتجار في المخدرات، و يتابع فيها مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية و صاحب مكتب للصرف.
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تقدمت بواسطة دفاعها بملتمسات إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، تطالب من خلالها بالحكم لفائدتها بغرامة مالية تفوق 270 مليون سنتيم، ضد صاحب مكتب صرف، وشركته المتخصصة في الصرف في شخص ممثلها القانوني، ومهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، و مواطن تركي يحمل هو الآخر الجنسية الفرنسية، و موثقة، وذلك من أجل ما نسب إليهم من جنحة قانون الصرف.
وكشف التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن مسير الشركة المتخصصة في الصرف عمد إلى شراء العملة الصعبة المحددة في مبلغ 172 ألف أورو من المهاجر المغربي لفائدة شخصه دون تسجيله بسجلات الشركة مخالفا لقانون الصرف المنصوص عليها بمقتضيات المادة 34 من التعليمات العامة لعمليات الصرف.
وأماطت التحقيقات اللثام عن النشاط الحقيقي الذي يزاوله صاحب مكتب الصرف والذي يسهل عملية غسل الأموال مجهولة المصدر والمتحصلة من عمليات إجرامية، ويتواطأ مع أصحابها مقابل هامش من الربح، مفوتا على الدولة مداخيل مالية مهمة.
وحسب صك الاتهام، فإن 6 متهمين في هذه القضية تمت متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق ب”النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، التسديد غير القانوني، بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة”.
في حين تمت متابعة مهاجران مغربيان يحملان الجنسية الفرنسية في حالة سراح من أجل حيازة المخدرات، فيما قررت النيابة العامة متابعة مواطن فرنسي من أصول تركية وموثقة في حالة سراح من أجل التسديد غير قانوني طبقا للفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949 المتعلق بقانون الصرف.
وتعود فصول هذه القضية، إلى نهاية شهر نونبر المنصرم، عندما تم توتيق عملية بيع بقعة أرضية مساحتها هكتار واحد تقع بطريق أمزميز بين مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، ومواطن فرنسي من أصل تركي بمبلغ 210 ألف اورو، تسلمها المهاجر المغربي بمكتب موثقة بحي جليز، قبل أن يقصد مكتب للصرف من أجل تحويل المبلغ المالي السالف ذكره إلى العملة المغربية.