عُمدة فاس ورئيس مجلس العمالة يستمتعان بإفلاس الشركات و المقاولات الصغرى !
زنقة 20 | يونس مزيه
تزايدت عدد الشكايات ونداءات الاستغاثة التي من قبل مقاولي مدينة فاس، بعد تهرب المؤسسات المنتخبة في تسديد المستحقات المالية التي تدين بها المقاولات التي وجدت نفسها على حافة الافلاس و بسبب الديون المتراكمة، جراء امتناع ‘’مجلس المدينة بقيادة البيجيدي و رئيس مجلس العمالة’’ من دفع المستحقات المالية.
ووفق شكاية توصل بها منبرنا، من مقاول سبق له التعامل مع وكالة النقل الحضري للمدينة، بعدما أبرم اتفاقية شراكة من خلال طلب العروض رقم 02/2009 الساري المفعول ابتداء من تاريخ 08/02/2010 الى غاية 08/02/2011، و الذي تلتزم من خلاله (الشركة) بتزويد الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمدينة فاس بالعجلات وفق المواصفات المتفق عليها.
وتضيف الشكاية أن مجلس عمدة فاس، اكتفى بالاجابة عن الشكاية بأن الأخيرة ‘’قد ثم حلها بصفة نهائية و ذلك بقرار مشترك ما بين وزارة الداخلية و وزارة المالية رقم 1/13 بتاريخ 4 يونيو 2013، حيت بمقتضاه تم تعيين مصفيين للوكالة المذكورة، و أن وزارة الداخلية هي من أصبحت وصية على القطاع حسب التوصية التي صدرت بمناسبة تقديم التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، و التي جاء في حيتياتها أن التصفية التي تخدع لها الوكالة هي تصفية إدارية وتختلف عن التصفية القضائية و بالتالي فإن القطاع الوصي الذي اتخد قرار حل الوكالة هو ووزارة الداخلية الملزمة بتسوية و تسديد كل المستحقات التي ترتبت بذمتها’’.
وعبر المشتكي صاحب الشركة، عن مدى الأزمة التي أصبح يعيشها، و ارتفاع الدين الى 250.000.00 درهم، مما تسبب له في خسائر مادية مهمة، مما أثر بشكل مباشر على تعاملاته مع المزودين الذين فقدوا فيه ثقتهم.
وتأتي هذه القضية، أياما قليلة بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها قضية ‘’الحسين العبادي’’ رئيس مجلس عمالة فاس الذي نهج بدوره سياسة تصفية المقاولات الوطنية منذ قرابة عامين ونصف لدفعها إلى الإفلاس’’.
ووفق مصادر، فإن الحسين العبادي عاد لجرجرة مقاولات جديدة للإفلاس برفض دفع مُستحقات المجلس تجاه هذه المُقاولات التي قامت بانجاز عدة مشاريع للطرق والانارة العمومية و قنوات صرف مياه الأمطار.
وأصبحت محاكم فاس تعج بقضايا مجلس العبادي الذي يستعرض عضلاته على شركات تشغل عشرات المستخدمين وعبرها مئات الأسر.
وعمدت خلال الأيام القليلة الماضية إحدى المقاولات التي يدفعها العبادي للإفلاس للإحتجاج بوقف أشغال طريق ويسلان بعدما رفض رئيس المجلس المذكور أداء مستحقاتها في ظل أزمة خانقة حيث وضعت آلياتها وسط الطريق ما كاد يتسبب في حوادث مميتة على الطريق التي يسلمها يوماً ألاف المواطنين بينما غاب العبادي والسلطات.
و يقول القائمون على مقاولة أشغال تزفيت الطريق المذكورة بأن العبادي والسلطات المحلية يرفضان تأدية مستحقات في ذمتهما وهو ما جعل الشركة تعاني عجزاً سيتسبب في تشريد مئات العُمال والمستخدمين وإفلاسها، وهو ما أصبح العبادي يتقنه منذ سنوات، بعدما سبق ورفض أداء مستحقات شركة قامت بإنجاز الطريق المدارية قرب “مرجان”، كما أن الانارة العمومية تشتغل مند ما يزيد عن عامين دون تسجيل أعطاب لكن الشركة لم تتوصل بمستحقاتها ما دفعها للتوجه للقضاء وتوقفها بشكل كامل وتسريح عمالها.