تحقيقات تكشف استفادة أغنياء و ملاك أراضي فلاحية من دعم كورونا !
زنقة 20 . علي التومي
أفشلت وكالات مكلفة بتوزيع الدعم المالي المخصص للمعوزين المتضررين من الجائحة، محاولات أعوان سلطة تسلم مبالغ بأسماء مستفيدين وهميين.
وكشفت مصادر من جمعيات للسلفات الصغرى، جندت مكاتبها ووكالاتها للمساهمة في توزيع دعم صندوق الجائحة، أن أعوان سلطة طلبوا مبالغ قصد إيصالها إلى أصحابها، الذين تأخروا عن الآجال المحددة، لكنهم ووجهوا بضرورة الحصول على توقيع من القياد والباشاوات، على اعتبار أن حصص الدعم غير الموزعة، يتم حذفها، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بـ”الكود” عبر رسالة قصيرة تورد “الصباح”.
و تجري مصالح الداخلية تحقيقات بعد توصلها بتقارير من الوكالات المذكورة، تفيد أن عمليات التحيين التي طلبتها الوزارة قصد إزالة الشوائب المسجلة في لوائح نظام المساعدة الطبية “راميد”، أبقت على أعيان وملاك أراض وقطعان ماشية وأصحاب ودائع بنكية واستغلاليات فلاحية وآليات وسيارات، تدل على أنهم خارج شريحة المعوزين.
وأوضحت التقارير المذكورة عدم إتقان التعامل مع الهاتف المحمول، كترك علبة التوصل بالرسائل القصيرة مليئة عن آخرها، ما ساهم في حرمان أو تأخير استفادة الشرائح الأكثر هشاشة، في حين كان الأعيان أصحاب الهواتف الذكية أول المستفيدين، ما تسبب في إشعال فتيل الغضب في طوابير الوكالات والمكاتب المتنقلة.
وتواصل مكاتب جمعيات القروض الصغيرة انخراطها في توزيع الدعم، منذ انطلاقه، في وقت تتم العدة لبدء الشطر الثالث من العملية، إذ فتحت وكالاتها في مناطق قروية نائية، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، بمعدل 400 مستفيد في اليوم.
وطالب الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار صرف اعتمادات صندوق كورونا، الذي أحدثته الحكومة، منتصف مارس الماضي، خصيصا لتدبير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا تنفيذا للتعليمات الملكية.