الحكومة تعلن إجراءات حازمة لضبط استعمال الدراجات الكهربائية
زنقة 20 | علي التومي
كشف وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تتجه إلى استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الخاص باستعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، بهدف الحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات وتعزيز السلامة الطرقية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن مشروع المرسوم الجديد سيحدد شروط وقواعد سير هذه المركبات، مع تصنيفها ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد مواصفاتها التقنية، بما في ذلك إلزامية تجهيزها بعاكسات للضوء، وجهاز إنذار مسموع، وأجهزة للحصر، فضلاً عن إخضاعها لعملية المصادقة التقنية قبل السماح باستعمالها على الطريق العمومية.
وأشار قيوح إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة الانتشار المتزايد لهذا النوع من وسائل التنقل، بعد مصادقة المجلس الحكومي على تعديلات تهم مدونة السير، والتي تعرف لأول مرة مركبات التنقل الشخصي بمحرك، وتحدد خصائصها وسرعتها القانونية التي تتراوح بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة.
وأكد الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ عبر إطلاق حملة وطنية للتحسيس والتوعية، تستهدف مستعملي الدراجات الكهربائية، بهدف ترسيخ ثقافة احترام قانون السير والحد من حوادث السير المرتبطة بهذا النوع من المركبات.