المحكمة التجارية تأذن للدولة بكراء خزانات سامير (وثيقة) !
زنقة 20 | الرباط
أذنت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء اليوم الخميس في حكم قطعي للدولة باستغلال و كراء خزانات مصفاة سامير للاستغلال لتخزين المواد الصافية.
هذا و أكد الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة “سامير” بالمحمدية في تصريح لـRue20.com ، لجوء الحكومة المغربية إلى كراء خزانات شركة المصفاة المتوقفة عن الإنتاج.
و ذكر اليمني في تصريحه أن الجبهة النقابية لإنقاذ المصفاة مع جميع الإجراءات الرامية إلى الإستئناف الشامل للإنتاج داخل المصفاة و إعادة الإعتبار لما وصفها بـ”الجوهرة الصناعية التي يحتاج إليها المغرب في هذه الظروف المتسمة بانتشار جائحة كورونا و تعزيز الأمن الطاقي لبلادنا”.
و أمس الأربعاء ، احتجت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، في بلاغ لها “بشدة على التعامل السلبي للحكومة المغربية مع قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى اللجوء للاستغلال بالكراء لمخازن الشركة وإعدام ما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات المفضوحة في الأسعار الفاحشة والجودة المنتقدة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني”.
و طالبت بـ”اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، ورفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة ساميرأمام الموقف الغامض للدولة المغربية من مستقبل القطاع وأمام القراءات الحرفية الضيقة لنصوص مدونة التجارة التي لا تتماشى مع طبيعة القضية ومع المبالغ الكبيرة للتفويت المطلوب تحويلها من الخارج وتكوين الضمانات المطلوبة”.
و اعتبرت أن ” اللجوء لتكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة الكورونا وتخمة الإنتاج، فيه إضرار محقق بمصالح شركة سامير وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع لحقوقهم”.
كما طالبت بـ”استبعاد كل الإجراءات الرامية لإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب وخدمة مصالح اللوبيات النافذة المتحكمة في السوق الوطنية والتي بينت الأيام فشلها في ضمان التزويد الامن للبلاد وفق الجودة والأسعار والاحتياطات المطلوبة”.