تقرير رسمي : تحسن المالية العمومية وتراجع عجز الميزانية وإرتفاع في المداخيل الجبائية

زنقة20ا الرباط

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يونيو 2026 أظهرت تحسناً في المالية العمومية، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم، مقابل 30,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات، إذ ارتفعت الموارد بـ 30 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات بلغت 23,2 مليار درهم.

وبلغت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد خصم المبالغ المستردة من الضرائب والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، أكثر من 225,2 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 52 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.

وسجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54 في المائة، مع ارتفاع إلى 197,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11,8 في المائة على أساس سنوي. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الحصة المخصصة للجماعات الترابية، بـ 3 مليارات درهم لتصل إلى 17,3 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية، بلغت 24,9 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، بزيادة كبيرة بلغت 55,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى العائدات المحولة من المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 مليارات درهم، منها 4,2 مليار درهم حولها بنك المغرب، و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى 9,9 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة، و6,9 مليار درهم من مداخيل مختلفة للوزارات.

وفي جانب النفقات، بلغت النفقات العادية 203,9 مليار درهم بنهاية يونيو، بمعدل تنفيذ بلغ 53,7 في المائة من توقعات قانون المالية، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 14,7 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,9 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 16,3 في المائة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المقاصة بنسبة 10 في المائة.

وأسفرت هذه التطورات عن تحقيق رصيد عادي إيجابي بقيمة 21,3 مليار درهم، مقارنة بفائض بلغ 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وعلى صعيد الاستثمار، بلغت نفقات الاستثمار 59,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20,2 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2025، مع بلوغ معدل تنفيذ الاعتمادات المبرمجة في قانون المالية 52,1 في المائة.

أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت فائضاً بلغ 14,5 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل فائض قدره 1,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في وضعية مالية الدولة خلال النصف الأول من السنة.