تهم استغلال “مساعدات كورونا” في حملات انتخابية تلاحق برلمانيين و رؤساء جماعات !
زنقة 20 | الرباط
تهم ثقيلة تلك التي تلاحق مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بينهم نواب برلمانيون، الذين حولوا ميزانيات قصد اقتناء مواد غذائية للأسر المعوزة بسبب جائحة كورونا.
وشرع الرؤساء، الذين توصلوا مؤخرا بمراسلة من وزارة الداخلية للقيام بتحويلات تدخل في إطار القضاء على فيروس كورونا، في تحويل بعض الميزانيات من الفصول التي لم يتم استعمالها بعد، وذلك لاقتناء مواد غذائية لدعم الأسر التي تمر من وضعية صعبة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
مواطنون و مستشارون جماعيون اتهموا رؤساء جماعات بـ”استغلال معاناة المواطنين والظروف الصعبة التي يمرون منها لأغراض انتخابية ضيقة”.
فريق المعارضة بمجلس جماعة سيدي قاسم، اتهم رئيس المجلس عن حزب الإستقلال ، باستغلال المساعدات الغذائية في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
ووفق شكاية موجهة الى عامل الإقليم، من قبل منسق المعارضة بالمجلس الجماعي ، فان رئس المجلس الجماعي لسيدي قاسم تمادى في ارتكابه مخالفات إدارية عبر استغلال المساعدات الغذائية لتحقيق أهداف انتخابوية تحمل عنوان الاقصاء والمتاجرة في الماسي الإنسانية.
ويضف المصدر ذاته، أن رئيس المجلس الجماعي وهو برلماني عن حزب الإستقلال ، لم ينضبط لبلاغ وزير الداخلية حول منع استغلال قفف المساعدات لأغراض سياسوية و دعائية في فترة الحجر الصحي، و عدم امتثاله لمراسلات العامل حول موضوع عملية توزيع المساعدات’’.
وأشار المصدر ذاته، الى أن رئيس المجلس الجماعي ‘’قد هيأ رفقة أعضائه في الأغلبية و بعض من زبانيته الانتخابية لوائحه الخاصة و عدمها لأعوان السلطة دون احترام لمبدأ الشفافية، كما أنه قام بنقل القفة الانتخابية الى المقاطعات على ثن شاحنات الجماعة وهو أكبر دليل على الاستغلال الانتخابي، و خلال ساعات النقل تكفل بعض معاونيه بإخبار المواطنين بموعد التوزيع عبر دق الأبواب و اخبار السكان بأن رئيس المجلس الجماعي قد أحضر لهم المساعدات الغذائية، و ذلك ما خلف ارتباكا وخللا أمنيا في بعض الأحياء’’.
وأكد المصدر ذاته، أن ‘’شهادات موقعة بأسماء أصحابها تثبت التلاعب و الاقصاء الذي تشهد قفة الدعم، فرئيس المجلس الجماعي ضرب مبدأ الشفافية عبر تسجيل جزء من الفئة الميسورة بخلفية انتخابية، ع اقصاء جزء كبير من الفئات الهشة و المحتاجة و ذلك ما يخالف التعليمات الملكية السامية’’
كما طالب الشكاية، بفتح تحقيق اداري في اللوائح المشبوهة حماية لفئة عريضة، من المقصيين و الذين أغلبهم من المعوزين و المطلقات و الأرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة، و تطبيق القانون و منع المتاجرة في ماسي فئة من المواطنين’’.