زنقة 20 | كمال لمريني
أعلن محمد لهمام، رئيس جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، عن تقديم استقالته من رئاسة المجلس البلدي، بعد فقدانه الأغلبية، وتصويت أعضاء المجلس ضد مشروع ميزانية 2020 خلال الدورة الاخيرة للمجلس.
وقال محمد لهمام في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه لن يكون سببا في عرقلة المصلحة العامة لساكنة رأس الماء، وإنه مستعد للتضحية من أجل مصلحة الساكنة.
وأكد على أنه مستعد لتقديم استقالته من رئاسة المجلس، في حين دعا المعارضة إلى الاستعداد لاختيار رئيس جديد على اعتبار أن مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.
وفي هذا السياق، لم يصدر أي رد رسمي من قبل المعارضة حول إعلان رئيس الجماعة استقالته من المجلس البلدي.
وحاول موقع rue20.Com، أخذ تصريح من قبل رئيس الجماعة للكشف عن الخلفيات التي دفعته إلى إعلانه استقالته، غير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع بدعوى أنه يتواجد في جنازة.
ويرى متتبعون، أن جماعة رأس الماء لن تكون قادرة على برمجة الميزانية الخاصة بالتجهيز خلال السنة المقبل، في حال استمرار رفض مشروع ميزانية 2020.
وتعيش الجماعة على وقع “بلوكاج” حقيقي، بعد أن أقدم مستشار برلماني على تشكيل معارضة قوية داخل المجلس، والضغط على رئيس الجماعة من أجل تقديم استقالته، بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعزل نائبين للرئيس.
وعلق مهتمون بالشأن السياسي برأس الماء، على الوضع الذي تعرفه الجماعة بالقول “إن “البلوكاج” الذي تعرفه الجماعة تستفيد منه المعارضة بشكل كبير جدا، لا سيما وأن هذا الوضع أدى إلى تعطيل وعرقلة السير العادي للجماعة، وأدخل المواطنين في دوامة الانتظار”.
وذكرت مصادر لموقع rue20.Com، إنه لم يتم الإعلان عن الانتخابات الجزئية لشغل المنصبين الشاغرين داخل المكتب، وهو الأمر الذي يعقد الأمور أمام رئيس الجماعة في تدبير الشأن المحلي.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان عن تاريخ الانتخابات الجزئية، يشحذ المستشار البرلماني الذي كان رئيسا للجماعة في الولاية السابقة أعضاء المجلس إلى صفه بغرض الضغط على رئيس الجماعة لتقديم استقالته، دون أن تكشف عن خلفيات هذه الخطوات.
وكشفت عن أن مقربون من المستشار البرلماني يمارسون نوعا من الترهيب النفسي على رئيس الجماعة، من خلال نشرهم معطيات مغلوطة.
وعلق مواطنون على الوضع الذي تعرفه الجماعة، بالقول: “جماعة رأس الماء علاها الصدأ وأصبحت لعبة لاعبين وبقرة حلوبا لمن يريدون مراكمة الثروات”، معتبرين ملف التعمير هو من كان سببا في عزل نائبي الرئيس”.