بنكيران: المغرب سيُغلق جميع شركات السويد رداً على منع المنتوجات المغربية الصحراوية
زنقة 20 . الرباط
في تطور للأزمة الدبلوماسية بين المغرب ومملكة السويد، وعكس ما أعلنته سفيرة السويد حول نفي وجود أزمة بسبب الصحراء، قال بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، قبل قليل، أنه وعلى ضوء المستجدات الخطيرة التي عرفتها القضية الوطنية في السويد، وبعد اللقاءات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون بوزيرة الشؤون الخارجية لدولة السويد بنيويورك والتي عبر فيها عن الاستنكار الشديد والغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها كل من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية، أكد مجلس الحكومة أن ذلك موقف عدائي ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالفة لقرارات الأمم المتحدة والتي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
واعتبر المجلس برئاسة “عبد الاله بنكيران” أن هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات يفرض اتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات.
وأعلن مجلس الحكومة خلال انعقاده اليوم الخميس، أن البلاد وهي تقيم كل ذلك تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية اتجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، في ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين كل من السويد والمغرب والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، حيث تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية إليها، وهنا سنتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية.
وأضاف البلاغ أنه و “تبعا لذلك، يأمل المجلس أن تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل.
واعتبر المجلس أن المغرب قوي بموقفه وبإصلاحاته وبرصيده وباختياراته، وبما نهجه من سياسات على المستوى السياسي توجت بعد المراجعة الدستورية بإطلاق مشروع الجهوية المتقدمة وإجراء مختلف العمليات الانتخابية اللازمة لإرساء مؤسسات هذه الجهوية، وعلى المستوى الاقتصادي التنموي بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الجنوبية، وأيضا على المستوى الاجتماعي بسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تعيد الاعتبار للمواطن المغربي كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدونة الأسرة، فضلا عن الإصلاحات التي اتخذت على المستوى الحقوقي كإصلاح مدونة القضاء العسكري، وإرساء المجلس الوطني للإنسان وإحداث لجن جهوية لحقوق الإنسان، وطيلة السنوات الأخيرة لم يتوقف مجلس الأمن في قراراته عن الإشادة بهذه الخطوة الهامة، فضلا عن الرصيد المعتبر الذي تحقق بهيئة الإنصاف والمصالحة والذي أدى إلى تمكين بلدنا من طي صفحة الانتهاكات، فضلا عن المعالجة المسؤولة والشجاعة لقضايا الهوية المغربية، والتي تعززت بتنصيص الدستور الجديد على مكونات الهوية المغربية وضمنها المكون الصحراوي الحساني والتوجه نحو اعتماد سياسات فعالة على المستوى الثقافي والتعليمي والإعلامي من أجل احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية وتثمينها وجعلها أحد مقومات إشعاع بلادنا.
وهي إصلاحات يقول البلاغ، “نتجت عن إلتقاء مختلف الإرادات الوطنية تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل المضي في بناء مغرب متقدم يحتل مكانته بين الدول الصاعدة”.