برلماني يكشف عن استنزاف مكاتب دراسات أجنبية لمليارات خزينة الدولة دون فائدة !
زنقة 20 | الرباط
في سؤال موجه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني كشف النائب البرلماني عن فدرالية اليسار مصطفى الشناوي ، أنه تم طرح طلب عروض دولي في دجنبر2007 لإنجاز دراسة سيناربوهات الإصلاح الشامل لقطاع التقاعد ، وهو الذي حصل عليه مكتب خبرة فرنسي بمبلغ حوائي 6 ملايين درهم.
وقد دامت الدراسة حسب الشناوي سنتين وانتهت في ماي 2010 حيث شخصت بدقة الوضعية المالية للأنظمة ووضعت تقييما لعدد من سيناريوهات الإصلاح واقترحت إحداهم.
و أضاف في سؤاله أنه “بعد أن أبدى مكتب العمل الدولي ملاحظاته بشأن الدراسة بتقرير مقصل قامت اللجنة التقنية بتقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح فقررت بالتوافق اعتماد السيناريو المقترح من طرف مكتب الخبرة بعد تعديله من طرف مكتب العمل الدولي. وقد تبين للجنة في ما بعد أن هذا السيناريو يصعب تطبيقه في المدى القصير لكن يجب إبقاءه كهدف منشود للإصلاح. فاقترحت سيناريو جديد كمرحلة أولى بخلق منظومة تقاعد من قطبين عام وخاص يتضمن كل مهما نظام أسامي ونظام تكميلي”.
ويوم 22 نونبر 2012 يقول ذات النائب البرلماني ” قدمت اللجنة التقنية تقريرا إلى السيد بنكيران بصفته رئيس اللجنة الوطنية. تلاه يوم 30 يناير2013 اجتماع اللجنة الوطنية تحت رئاسته لكن هذا الاجتماع لم يفضي إلى شيء لأن السيد بنكيران تخلى عن خلاصات تقرير اللجنة التقنية المرفوع إليه والمتوافق عليه بين كل الأطراف”.
و زاد : ” وطرح ما سماه هو بالإصلاح بناء على توجيهات مؤسسات نقدية دولية وهي إجراءات مقياسية مجحفة في حق الموظفين الغير مسؤولين عن عجز نظام المعاشات المدنية. كما قام بتجميد أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية إلى أن انتهت ولايته ومرر مشروعه”.
و أشار في سؤاله الموجه إلى العثماني إلى أنه “مند يناير 2013 لم تجتمع اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وأنتم تكررون ما قام به سلفكم بل ذهبتم أبعد منه”.
و أوضح أنه الجميع ” تفاجئ بنشر وزارة المالية ل ” طلب عروض مفتوح لإنجاز دراسة لبلورة منظومة للتقاعد من قطبين عام وخاص” دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية والتقنية باعتبار أنها هي من حددت الإطارات المرجعية للدراسة السابقة ودفتر التحملات وأشرفث على كل مراحل عملية المناقصة”.
“وقد أنهيتم العملية بفوز مكتب الدراسات|FINACTU international بالصفقة في أكتوبر 2018 بحوالي7 ملايين درهم” يقول الشناوي.
و سائل العثماني بالقول : ” السيد رئيس الحكومة المحترم. أسائلكم أولا. لماذا تجاوزتم اللجنتين الوطنية والتقنية وجمدتم أشغالها ولم تستحضروا المجهودات الكبيرة التي قامت بها مند 2004 وحوالي 80 اجتماع مطول وما أنتجته من تقارير تقنية متقدمة ؟ وهل قررتم بدون علم الأطراف الأعضاء في اللجنتين إلفغانها أو حلّها أو الاستغناء عنها خلال بلورة سيناريوهات الإصلاح ؟ أم أنكم تفضلون الانفراد بالقرار والحسم في ملف حسّاس بدون إشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين؟ وهل تقدرون خطورة ذلك وما قد يترتب عنه من احتقان ؟”.
وزاد : ” وأسائلكم ثانيا. هل كان من الضروري إنجاز دراسة جديدة وبتلك القيمة المالية ونحن نتوفر في بلدنا على كفاءات بإمكانها العمل مع اللجنة التقنية على بلورة سيناربوهات تحقق الأهداف؟ ألم يكن من الأحرى أن تدرسوا كيفية تنفيذ خلاصات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي أوصت بمراجعة الحلول المقياسية في ما سماه سلفكم بإصلاح؟ و ألم يكن من الأفضل أن تدرسوا المطلب الملح لكافة الأجراء النشيطين والمتقاعدين بعدم اعتبار المعاش دخل وبالتالي إزالة الضريبة على الدخل عن معاشات التقاعد ما دام الأجراء قد أدَوها خلال مدة عملهم ؟”.