هذه تفاصيل مسطرة الحصول على معاش رئيس الحكومة .. تصريح بالشرف و الضرائب و مداخيل تقل عن 4.8 مليون !
زنقة 20 | الرباط
في خضم الجدل الدائر حول معاش رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ، عادت قضية المعاشات التي يستفيد منها كبار رجالات الدولة لتطفو على السطح.
مصادر أكدت أن المعاش الذي يمنح لرؤساء الحكومات و الوزراء لا يعطي بصورة تلقائية، بل يخضع لمبادرة المعني بالأمر من خلال تقديم وثائق يثبت بها أن دخله يقل عن التقاعد الذي تمنحه الدولة للوزراء تورد “الأيام”.
البرلماني الاتحادي السابق عبدالصمد بلكبير، قال أنه من خلال الفترة التي كان فيها أحمد الحليمي على رأس الأمانة العامة للحكومة، كان يشدد في طلب الوثائق التي تثبت مدخول الوزراء السابقين الراغبين في الاستفادة من التقاعد.
ولم يكن يسمح بصرف قيمة التقاعد الا بعد أن يثبت الوزير السابق حاجته الى استكمال أجرته لبلوغ الراتب الذي تمنحه الدولة. وفي ظل التشدد الذي تعرفه مسطرة الاستفادة من هذا المعاش، من المؤكد أن هناك المرضي عنهم، الذين لا تطلب منهم أي وثائق، و هذا حال عبد الاله بنكيران و قبله عبد الرحمان اليوسفي.
كما أن هناك وزراء سابقين يتعففون فلا يقبلون على أنفسهم تقديم طلب لاستكمال مدخولهم من الدولة، وهو ما حدث مثلا مع الوزير الأول كريم العمراني الذي رحل عنا قبل أسابيع، و ادريس جطو الذي مازال يشتغل كرئيس للمجلس الأعلى للحسابات، ويتوفر على شركات كبرى لصناعة الأحذية.
وتتطلب استفادة رئيس الحكومة أو عضو الحكومة السابق من المعاش الذي حدده القانون، تقديم طلب سنوي موجه الى رئيس الحكومة الجديد، و تصريح بالضرائب و تصريح بالشرف بأن مداخيل رئيس الحكومة السابق لا تتجاوز 48 ألف درهم شهريا و 30 ألف درهم شهريا بالنسبة للوزير، و هو الأمر الذي جعل بعضا من الوزراء السابقين، حسب ما أكده ابن كيران في احدى خرجاته لما كان رئيسا للحكومة، يغضون الطرف تعففا عن هاته الاجراءات التي يعتبرونها مذلة و مهينة لشخصهم، خاصة أن الأمر يستدعي الحضور شخصيا الى مقر رئاسة الحكومة للاستفادة من معاشهم.
وتقول بعض الروايات المتداولة في الصالونات السياسية انه حدث أن أحد الوزراء بقي بعد انتهاء ولايته، دون دخل ثمانية أشهر في انتظار قرار وزير المالية الذي يتكفل بالتحقق من مداخيل، الراغبين في معاشات الوزير وصرفها بعد أن تحيلها عليه الوزارة الأولى التي تستقبل هذه الطلبات.
وهو الانتظار الذي أرغم عليه وزير الداخلية السابق ادريس البصري، الى أن وافته المنية سنة 2007، و ظل يصرح لوسائل الاعلام انه لم يحصل على تقاعده رغم أنه خدم الدولة المغربية لقرابة 3 عقود من الزمن، الى درجة أنه كان بصفة نفسه كل مرة بخدم الأعتاب الشريفة، وكان يعتقد جازما أنه رقم مهم لا غنى عنه في هرم الدولة المغربية، وربما هو الملك الثاني في البلاد، غير أنه بعد وفاة الحسن الثاني اصطدم بسيناريوهات لم يكن يتوقعها.
وقد كثر النقاش في الأوساط السياسية و خاصة صالونات الوزراء السابقين حول هذا الأمر، فمنهم من يحبذ أن تصرف المعاشات للجميع، دون استثناء و دون الحاجة المذلة، الى التوجه في مستهل كل سنة الى رئاسة الحكومة بتصريح بالشرف، يتضمن اقرار بالمداخيل التي يتوفر عليها المعني بالأمر، فيما يرى اخرون أن معاش رئيس الحكومة السابق و الوزير السابق بمثابة، تقاعد لا يحق لغير البالغين سن الستين فما فوق الاستفادة منه، وهو المطلب الذي لطالما بحت الحناجر الاشتراكية و الاستقلالية و الاسلامية أيضا بالمطالبة به أيام كانت هذه الأحزاب في صفوف المعارضة.
لكن لم يفتح لا عبد الرحمان اليوسفي و لا عباس الفاسي هذا الملف طيلة ولايتهما على كرسي الوزارة الأولى، كما أن ابن كيران نفسه لم يفتح هذا الملف، في عز الزوبعة الكبيرة التي صاحبت المطالبة باعادة تقنين تقاعد الوزراء و البرلمانيين ابان ولايته الحكومية.