زنقة 20 . الرباط
كشف “مصطفى الرميد” وزير العدل والحريات٬ أنه “لن يسمح برفع العقوبات الحبسية عن العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج ولو كلفه الأمر تقديم استقالته”.
“الرميد” الدي كان يتحدث خلال لقاء بمقر صحيفة “ليكونوميست” بالدرالبيضاء، أضاف “أنه مستعد لتقديم استقالته من الحكومة، في حال نجح من يُريد اباحة العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج في معارضته لتغيير القوانين”.
وعلق “الرميد” : “أن لست شخصاً بلا عقيدة، لكي أبيح العلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية، حتى ان تكلب مني الأمر تقديم استقالتي، وستسقط الحكومة إن كانت بلا مبدأ”.
وحول عقوبة الاعدام، عَلَلَ “الرميد” موقفه بالابقاء على العقوبة، بكون “عالبية المغرب، كيفما كانت مستوياتهم الثقافية أو الاجتماعية٬ سيكونون موافقين على الإبقاء على عقوبة الإعدام٬ بل وسيقفون في وجه من يريدون حذفها من القانون”.
وأبدى “الرميد” معارضته المطلقة للآراء التي ترغب في حذف عقوبة الإعدام من القانون الجنائي٬ مبديا اقتناعه في نفس الوقت بما أسماه “صواب فكرة مراجعة لائحة الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام”.
وحول العقوبات التي أثارت الجدل حول “ازدراء الأديان”، اعتبر “الرميد” أن هذا الموضوع لا يستهدف تجريم حرية التعبير حينما تكون مقترنة بمناقشة موضوعية”.