زنقة 20 | الرباط
عقدت الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية اجتماعا استثنائيا برئاسة الامين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، للتعليق على التعديل الحكومي الأخير.
أمانة البيجيدي ، قالت أن “هذا التعديل جاء بعد ترقب طويل، وفي خضم استفحال مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها استمرار توقف الدراسة والتداريب في كليات الطب والصيدلة”.
و حملت الامانة العامة للبيجيدي ، وزير التعليم العالي المغادر عبد اللطيف ميراوي مسؤولية الإصرار على إدامة هذه الأزمة و تعطيل الإصلاح والتشاور بهذا القطاع الحيوي.
و اعتبر الحزب الذي قاد الحكومتين السابقتين ، أن “هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة.”
واستغرب الحزب، ما أسماه ” احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفي تجاهل تام لما أثاره هذا الوزير من غضب واحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم”.
من جهته، اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الجمعة ، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أن التعديل الحكومي الذي عرفته الحكومة كبير جدا وشمل 14 وزيرا.
و قال بووانو أن التعديل الحكومي يطرح عدة تساؤلات حول سبب مغادرة وزراء هل بسبب فشلهم في مسؤولياتهم ، أم أن الأمر يتعلق بحكومة جديدة تحتاج الى عرض برنامج حكومي جديد وانتخابات سابقة لأوانها.
بووانو ، انتقد بروفايلات وزراء بعينهم مثل وزير التربية الوطنية ووزير الصحة الجديدين، حيث اعتبر أنهما غير ذي كفاءات.
بوانو ، قال أن ” التعديل الحكومي مس بسمعة الدولة ونؤكد على ذلك.. أي هي الدولة ، كنا نتكلم عن الدولة الحامية و الاجتماعية الضامنة.. واش الدولة منسحبة في هذا الموضوع ؟”.
ويستمر كلام لا عدالة ولا تنمية