أولياء تلاميذ بمدرسة تابعة لـ’غولن’ يرفعون دعوى قضائية لإلغاء قرار الداخلية القاضي بإغلاقها

زنقة 20 . الرباط

قرر آباء وأولياء تلاميذ مدرسة تابعة لمجموعة “محمد الفاتح” التركية المملوكة لرجل الأعمال فتح الله غولن،بمدينة طنجة و التي حظرتها وزارة الداخلية مؤخرا، وأغلقت المدارس، رفع دعويين قضائيتين، اليوم الثلاثاء، لدى المحكمة الإدارية ، الأولى استعجالية من أجل ايقاف تنفيذ القرار، وأخرى من أجل إلغائه.

وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ”سبوتنيك” إن “هناك قرار اطلعنا عليه، وحسب ما يروج فإن السلطات التي رخصت هذه المدارس، وجدت أن ما يتم تلقينه فيها من دروس تتعارض مع التوجهات العامة للدولة، ومازلنا لم نحقق في هذا الأمر، ولم نتداول فيه كجمعية، لأننا لم نجمع كل معطياته”.

وتابع “ولكن يبقى في نظرنا أن قرار من هذا القبيل، لو كان مشوباً بعيب قانوني، أو غير معلل، ويخرق الاتفاق الذي على أساسه تم اعتماد هذه المدارس في المغرب يمكن للجهة المسؤولة عنها الاعتراض عليه أمام القضاء الإداري، وجميع الأطر التي يخولها لهم القانون”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “هناك شبهة سياسية تحيط بهذا القرار، اذا لا يمكننا الا نربط بما يجري في تركيا والاتهامات التي تكال لفتح الله غولن، وتحميله مسؤولية الانقلاب الفاشل، وهذا التدبير الذي اتخذ على هذه الخلفية في المغرب، ولذلك ليس مستبعداً أن تكون هناك ضغوطات تركية على المغرب لإغلاق تلك المدارس، ولكن السلطات تعتبر أن الأمر ليس على هذا النحو”.

وأردف “الرواية الرسمية تقول أن هناك خرق لاتفاق ترخيص تلك المدارس، هذه الشبهة لا نستبعدها، ولكننا سنحقق في الأمر، فهذه المدارس لم تظهر للوجود بين عشية وضحاها، ولكنها كانت موجودة من قبل، وتمارس عملها، ولذلك فقرار من هذا القبيل تحاط به الكثير من الظنون والشبهات”.

وتابع “لدينا مشكلة الأطفال الذين درجوا على الدراسة بهذه المؤسسات، وتعودوا على نمط من التعليم، وكانت هناك مقررات وطرق تدريس يتعلمون بها، والآن حكموا عليهم بالبحث على مكان آخر قد لا يجدونه، أو حينما يجدوه فبشروط صعبة، أو بطريقة تعليم مختلفة، أو بمصاريف لا يستطيعون سدادها”.

“وقال أحمد الهايج في نهاية حديثه إن “مسؤولية الدولة قائمة، عليها أن تتحمل وزر هذا القرار الذي اتخذته، سواء عن صواب أو عن خطأ، والآباء من حقهم أن يطالبوا الدولة بالحل، خاصة وانها اتخذت القرار في منتصف السنة الدراسية، وأبلغنا فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المناطق التي فيها مدارس المؤسسة في الدار البيضاء وغيرها، بالتحقيق في الموضوع، وبناء على ذلك سيتم الاتصال بكل من أولياء أمور التلاميذ، والمسؤولين عن المؤسسة، وكذلك الدولة، والبحث عن حل”.