العماري : عودة المغرب للإتحاد الإفريقي لا يعني الإعتراف بالبوليساريو

زنقة 20 . الرباط

أكمل المغرب كافة المسوغات القانونية لعودته كعضو رسمي في القمة الثامنة والعشرين للمنظمة الإفريقية، التي ستنعقد ما بين 22 و31 من شهر يناير الجاري في أديس أبابا، بعد إنهاء البرلمان انتخاباته الداخلية باختيار الحبيب المالكي رئيساً، وانتهت الجلسة الإجرائية أمس الاثنين، و سيناقش غداً قانون الاتحاد الأفريقي، للتصديق عليه.

المغرب تقدم منذ شتنبر 2016 بإخطار رسمي يعبر فيه عن رغبته في العودة إلى التنظيم القاري، ووزعت مفوضية الاتحاد الأفريقي، طلب الانضمام، إلى الدول الأعضاء لإبداء رأيهم فيه. وتوصلت بردود الدول الأفريقية، وكان من المفترض الإعلان عنها، وقبول العضوية.

لكن نيكوسوزا دولامي نزوما، التي تعدّ رئيس الاتحاد الأفريقي، تنصلت في بلاغها بتاريخ 2 دجنبر 2016، بإعلانها عدم اختصاصها لإصدار قرار بقبول عضوية المغرب، وأرجعت ولاية ذلك إلى الدول نفسها، في اجتماعهم يوم 22 يناير.

إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، قال في تصريح لـ”سبوتنيك” إن “هناك مبررا قانونيا يقدمه البعض، كغطاء لمواقف سياسية تجاه المغرب، من بعض الدول الأفريقية، مع كامل الأسف من دولة جارة، كنا نتمنى أن تكون سباقة لاسترجاع المغرب للمنظمة الأفريقية”.

وتابع “المغرب لم يقرر فجأة الدخول في الاتحاد الأفريقي، هو موجود في العمق الأفريقي منذ قرون بعيدة، قبل تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في ستينات القرن الماضي، وكان على أشقائنا، وجيراننا، أن يكونوا هم السباقين لاسترجاع المغرب مكانته داخل الاتحاد الأفريقي وحضوره لاجتماعاته، لكن مع كامل الأسف هم يشتغلون عكس ذلك من خلال البحث عن مسوغات قانونية لتبرير موقف سياسي غير موضوعي”.

وأضاف العماري “نحن كمغاربة نعتبر أنفسنا، نسترجع ليس فقط كرسينا داخل المنظمة الأفريقية، وأيضاً مكانة المغرب، من خلال الالتزام بالقضايا المصيرية لأفريقيا، والضوابط القانونية المنظمة لذلك الاتحاد، ومن يقولون غير ذلك اليوم هم يشتغلون ليس فقط خارج الإطار القانوني للكيان الأفريقي، ولكنهم يعملون خارج الواقع والتاريخ”.

وأردف العماري “وجودنا داخل الاتحاد الأفريقي وموافقتنا على العمل من داخل القوانين المنظمة له، لا يعني نهائيا الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية، وموافقة البرلمان المغربي على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، لا تعني ذلك، فقضية الاعتراف بالدول تخضع لترتيبات قانونية أممية، وإلى حدود الساعة هي دولة غير معترف بها ذات سيادة من طرف أعلى قانون دولي، الاعتراف الدولي بالحدود والدول من عدمه خاضع لتفاصيل كثيرة، هيئة الأمم المتحدة كأعلى سلطة دولية، فوق سلطة المنظمات الجهوية والإقليمية لا تعترف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية”.

وتابع “كما قال مفتي القدس الراحل أمين الحسيني، زيارة القدس مثل زيارة السجين، لا تعني الاعتراف بالسجان، فلا يعني وجودنا الاعتراف بمن ينازعنا حقنا التاريخي والوطني في ترابنا المغربي الكامل”.

وبالنسبة للهجوم المغربي على مصر حين استضافت اجتماع البرلمان الأفريقي، وحضرته البوليساريو قال العماري “إننا تجاوزنا هذا الموضوع مغربيا، بعد توضيحات الأشقاء في مصر، ونعرف من يعمل ليوقع بين المغرب ومصر، يفسد تلك العلاقة الرائعة التي تربط بين الشعبين عبر التاريخ، من خلال خلق بعض التفاهات، مثل ما وقع في شرم الشيخ”.

وقال العماري في ختام حديثه “نعرف جيدا موقف أشقائنا التاريخي في مصر، وهو ليس موقف اليوم فقط، فهو أول بلد أفريقي وإسلامي وعربي دافع عن الوحدة وضد التجزئة، وما وقع في شرم الشيخ أملته ظروف لحظية، بمناسبة اجتماع البرلمان الأفريقي فوق التراب المصري، ولا يعكس نهائيا الموقف الحقيقي للشعب والدولة المصرية”.