بن إبراهيم: المصادقة على مشروع الوكالات الجهوية تفتح مرحلة جديدة في إصلاح قطاع التعمير والإسكان
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، خلال جلسة عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، قدم خلالها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، مضامين المشروع وأهدافه.
وأوضح ابن إبراهيم أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع العام، وتعزيز التكامل بين المؤسسات العمومية، كما يترجم مخرجات جلسة العمل الملكية المنعقدة في 17 أكتوبر 2023، والتي دعت إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، فضلاً عن تنزيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال توحيد الرؤية الجهوية في مجالي التعمير والإسكان، وضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، وتقريب الخدمات من المواطنين والمستثمرين، مع تسريع دراسة الملفات وتتبع المشاريع.
وأضاف أن الوكالات الجديدة ستضطلع بإعداد رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وإعادة تنظيم انتشارها الترابي عبر تمثيليات إقليمية ومحلية، إلى جانب إعادة تحديد اختصاصاتها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية، وتعزيز الحكامة وتوحيد الممارسات في التخطيط والتدبير الحضري.
ويتضمن المشروع، وفق العرض الحكومي، مستجدات عدة، من بينها تقوية دور الوكالات في مجالات الهندسة الترابية والرصد والخبرة، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق، فضلاً عن تحديث نظام الحكامة وتنويع مصادر التمويل.
كما يمنح المشروع المدير العام للوكالة الجهوية صلاحية جديدة تتمثل في التحكيم والتسوية الودية للنزاعات التي قد تنشأ بين المواطنين أو المستثمرين والتمثيليات الإقليمية للوكالة أثناء دراسة طلبات الرخص والأذون، بما يهدف إلى تسريع معالجة الملفات وتعزيز النجاعة الإدارية.
واعتبر كاتب الدولة أن إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يمثل إصلاحاً مؤسساتياً يروم إرساء مؤسسات جهوية أكثر مرونة وفعالية، قادرة على مواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، ودعم التنمية الترابية المستدامة، وتعزيز جاذبية الاستثمار على المستوى الجهوي.