الطالبي العلمي: لا مستقبل للتعاون الأورو-متوسطي والخليجي دون إستحضار العمق الإفريقي
زنقة20| مراكش
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بمراكش، أنه لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو-متوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي، باعتباره شريكًا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك.
وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري، أن البعد الإفريقي يكتسي أهمية خاصة كمجال حيوي للتعاون والتكامل الاقتصادي، بالنظر إلى ما تزخر به القارة من مؤهلات بشرية وطبيعية وما توفره من فرص استثمارية واعدة.
وأضاف أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدركت مبكرًا أهمية هذا البعد، وحرصت على تعزيز الشراكات مع البلدان الإفريقية وفق منطق “رابح-رابح”، مبرزًا أن المغرب أصبح جسرا للتواصل والتعاون بين إفريقيا ومحيطها الأورو-متوسطي والخليجي، ومساهمًا فاعلًا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين هذه الفضاءات الجيوسياسية.
وشدد على أن تعزيز الاستثمار والتعاون مع القارة الإفريقية يشكل رهانًا استراتيجيًا لا يقتصر أثره على دعم التنمية داخل القارة، بل يمتد إلى تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء المشترك، والمساهمة في بناء نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة وتضامنًا.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن التعاون جنوب-جنوب، القائم على شراكات متوازنة، يمثل مدخلًا استراتيجيًا واعدًا لإطلاق ديناميات تنموية جديدة، ترتكز على تبادل الخبرات والمعارف وتقاسم التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة.
كما أكد أن التحديات التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي تقتضي الانتقال من منطق الشراكات التقليدية إلى منطق التكامل الاقتصادي الفعال، وتيسير التدفقات التجارية والمالية بين الضفتين بما يخدم التنمية والازدهار المشترك.
ودعا الطالبي العلمي إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين لبناء فضاء متكامل للبحث والتطوير والابتكار، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى تحديات مرتبطة بتوفير فرص الشغل والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والأمن المائي والاستقرار الاجتماعي.
وتنعقد الدورة الرابعة للمنتدى، التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار ترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي بالمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، للحوار والتشاور حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.