وهبي يبرر منع المحامين من تحرير العقود العقارية : 60 محامياً متابعين أمام القضاء و العقود تبرم بـ300 درهم
زنقة 20 | الرباط
في رده على إعلان المحامين خوض إضراب عن العمل لمدة أسبوع، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن كل ما صرح به تحة قبة البرلمان حقيقة.
وهبي ، وخلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، كشف أن 60 محاميا متابعين حاليا أمام القضاء بينهم 30 محامين رهن الإعتقال و 30 آخرين رهن البحث.
وزير العدل، ذكر أيضا أن عددا من موظفي كتابة الضبط موجودين في السجن بسبب تلاعبات في العقود العقارية ، مشيرا الى ان النيابة العامة أمرت باعتقال كتاب عموميين انتحلوا صفة محامين و أبرموا عقودا بـ300 درهم.
وهبي، أوضح أن منع المحامين من إبرام عقود بيع العقار ، وحصرها في الموثقين والعدول يأتي لتفادي الفوضى العارمة التي تشهدها المحاكم بسبب تراكم ملفات تتعلق بأراضي الجموع و الأراضي السلالية.
وزير العدل تطرق إلى مسألة اعتبرها خطيرة ، وهي أن المحامين رفضوا أن يتم تفتيشهم من قبل هيئات وطنية وخارجية إذا أرادوا إبرام العقود العقارية في إطار اتفاقية “غافي” لمحاربة تبييض الأموال.
وهبي اعتبر أن لا مانع لديه من إبرام المحامين لعقود العقار إلا أن مكاتبهم ستخضع للتفتيش والتدقيق وفق القانون.