زنقة20 | متابعة
تقدّم المكتب النقابي لمهنيي شاحنات الوزن الثقيل بإقليم الحوز، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بشكاية إلى السلطات المختصة بشأن ما وصفه باستغلال شاحنتين تابعتين لجماعة آيت احكيم آيت إزيد في أنشطة نقل الرمال والحصى لفائدة شركات وأوراش خاصة، خارج الضوابط القانونية المنظمة لقطاع النقل الطرقي للبضائع.
وأوضح المكتب النقابي، في شكاية موجهة إلى رئيس دائرة توامة بإقليم الحوز، أن مهنيين بالقطاع عاينوا، على مدى سنوات، قيام الشاحنتين الجماعيتين بنقل وتوزيع مواد البناء لفائدة الخواص، في أنشطة ذات طابع تجاري ومهني مماثلة لتلك التي تمارسها شركات النقل المرخص لها قانونياً.
واعتبرت النقابة أن توظيف آليات وممتلكات عمومية ممولة من المال العام في مثل هذه الأنشطة يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المؤطرة لاستعمال الممتلكات الجماعية، وكذا بشأن التراخيص والوثائق القانونية التي تسمح لهذه الشاحنات بمزاولة هذا النوع من الأنشطة.
وأكد المكتب النقابي أن استمرار هذا الوضع، في حال ثبوت صحته، يخلق منافسة غير متكافئة مع مهنيي النقل الطرقي الذين يتحملون مختلف الأعباء القانونية والإدارية والجبائية المرتبطة بمزاولة المهنة، من ضرائب وتأمينات وتراخيص وتكاليف تشغيل.
وشددت النقابة على أن القضية لا تهم فقط حماية مصالح المهنيين، بل ترتبط أيضاً بمبادئ الحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل للكشف عن كيفية استغلال الشاحنتين الجماعيتين، والتحقق من قانونية الأنشطة المنجزة لفائدة الخواص والشركات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع للآليات الجماعية، داعية في الوقت ذاته إلى حماية المهنيين وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.