زنقة20| علي التومي
وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة من أجل تسريع معالجة ملفات استثمارية عالقة تخص مغاربة العالم، وذلك على خلفية تزايد الشكايات المرتبطة بعراقيل إدارية وقضائية حالت دون إنجاز عدد من المشاريع لسنوات.
وبحسب مصدر موثوق، فقد تم تكليف رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر بمواكبة هذه العملية، عبر حث رؤساء الجماعات الترابية على اتخاذ إجراءات عملية لتسوية النزاعات القائمة مع مستثمرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع رفع تقارير دورية حول مدى تقدم هذه الملفات والإجراءات المتخذة بشأنها.
وتشمل الملفات المعنية أحكاما قضائية نهائية صدرت لفائدة مستثمرين من الجالية ولم يتم تنفيذها رغم مرور سنوات على صدورها، حيث تهم هذه الأحكام قضايا مرتبطة برخص البناء والتعمير وتسوية مخالفات وهدم منشآت مقامة على أراضٍ خاصة، في ظل استمرار عراقيل إجرائية تعيق تنفيذها.
كما دعت السلطات الإقليمية الجماعات الترابية إلى تسريع دراسة الملفات الاستثمارية العالقة داخل أقسام التعمير، بتنسيق مع الوكالات الحضرية والمصالح الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وفي السياق ذاته، جرى توجيه تعليمات إلى مختلف المصالح المعنية لإحداث مساطر استقبال ومواكبة خاصة بمغاربة العالم، بهدف تسهيل إنجاز معاملاتهم الإدارية والعقارية خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد توافد أعداد كبيرة منهم على أرض الوطن لتسوية مشاريعهم واستثماراتهم.