المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة سوق الرساميل يوقعان اتفاقية لتعزيز الشفافية وحماية الإستثمار

زنقة20| الرباط

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمقر المجلس بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوحيد الجهود في مجال دعم شفافية سوق الرساميل وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق السجلماسي، بهدف تطوير التعاون بين المؤسستين في مجالات تبادل الخبرات والتكوين المتخصص والبحث العلمي، إلى جانب تنمية القدرات المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية ذات الصلة.

وتنص الاتفاقية على إعداد برنامج تعاون متعدد الأبعاد يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مناقشة المستجدات القانونية والتكنولوجية المؤثرة على الأسواق المالية.
كما يشمل التعاون تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية، والعمل المشترك على تطوير المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية، إضافة إلى إنجاز أبحاث متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.

وأكد البلاغ المشترك أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تكريس الجهود الرامية إلى تنشيط وتطوير سوق الرساميل بالمغرب، باعتباره رافعة أساسية لتمويل الاقتصاد الوطني، وضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.