تشديد غير مسبوق في العقود العقارية لوقف زحف مافيا العقار
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير وتتميم عدد من النصوص القانونية المنظمة للمجال العقاري، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 39.08 الخاص بمدونة الحقوق العينية، والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه تشريعي يروم إعادة تنظيم عدد من المعاملات العقارية وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بها، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على القواعد المؤطرة للعقود والتصرفات العقارية.
ويُعد أبرز مستجد في المشروع تعزيز إلزامية تحرير العقود العقارية في محررات رسمية تحت طائلة البطلان، بما يشمل التصرفات المتعلقة بنقل الملكية العقارية وإنشاء الحقوق العينية أو تعديلها أو إسقاطها، فضلاً عن عقود الوعد بالبيع وبعض الوكالات الخاصة المرتبطة بالعقار.
كما وسّع المشروع نطاق هذه الشكلية ليشمل عقوداً أخرى ذات صلة مباشرة بالقطاع العقاري، من بينها عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز وعقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار، حيث أصبح تحرير هذه العقود في محرر رسمي شرطاً أساسياً لصحتها وإنتاج آثارها القانونية.
ويعكس هذا التوجه إرادة المشرّع في تعزيز الأمن التعاقدي والعقاري والرفع من مستوى الثقة في المعاملات المرتبطة بالعقار، عبر الحد من النزاعات الناشئة عن العقود العرفية أو تلك التي تفتقر إلى الوضوح والتوثيق الكافي، بما يضمن حماية أكبر للمتعاقدين وصيانة حقوقهم.
في المقابل، يثير المشروع نقاشاً حول الانعكاسات المحتملة لتشديد الشكلية على تكلفة المعاملات العقارية وسرعة إنجازها، خاصة بالنسبة للمواطنين والمستثمرين الصغار، في ظل ما قد تفرضه الإجراءات التوثيقية من أعباء إضافية.
و يُنظر إلى مشروع القانون رقم 041.25 باعتباره خطوة مهمة نحو إرساء إطار قانوني أكثر وضوحاً وصرامة لتنظيم السوق العقارية بالمغرب، بما يعزز الأمن القانوني ويواكب متطلبات تطوير المعاملات العقارية.