الرباط تحتضن ملتقى حول التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بحضور وزراء مغاربة وخبراء ودوليين
زنقة20| علي التومي
احتضنت مدينة الرباط، امس الأربعاء 19 ماي، ملتقى تقديم “التحليل المقارن للتنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”، المنظم من طرف المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والشركاء المؤسساتيين والدوليين.
وشهد هذا اللقاء حضور نعيمة ابن يحيى، ويونس السكوري، إلى جانب عبد الكريم مزيان بلفقيه، وإنريكه أوخيدا فيلا، فضلاً عن عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
ويهدف هذا الملتقى إلى تقديم نتائج التحليل المقارن للتنزيل الترابي لـالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بأربع جهات بالمملكة، تشمل جهة الشرق، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، مع تسليط الضوء على مختلف التجارب والمقاربات المعتمدة في تدبير قضايا الهجرة والإدماج الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب حول الحكامة الترابية في مجال الهجرة واللجوء، وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والشركاء الدوليين والمجتمع المدني.
وأبرزت أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لـالملك محمد السادس، اعتمدت منذ سنة 2013 سياسة للهجرة تقوم على مقاربة إنسانية وشمولية، ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين.
كما شددت على أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تنسجم مع مقتضيات دستور 2011، وأهداف التنمية المستدامة، والنموذج التنموي الجديد، من خلال توفير الولوج إلى خدمات التعليم والصحة والتكوين المهني والحماية الاجتماعية لفائدة المهاجرين واللاجئين.
ومن جهته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للمهاجرين، من خلال دعم فرص التكوين والتشغيل والمواكبة المهنية، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما عرف اللقاء التأكيد على أهمية تطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الدوليين، وترسيخ مكانة المغرب كنموذج إقليمي في اعتماد سياسة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي.