مزور: الصناعات الغذائية أكثر القطاعات المشغلة بالمغرب

زنقة 20 | الرباط

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل مكانة محورية داخل النسيج الصناعي الوطني، بالنظر إلى تنوع أنشطته ودوره الأساسي في تلبية حاجيات المستهلك المغربي وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

وأوضح مزور، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن هذا القطاع عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ليصبح من أبرز القطاعات الصناعية المساهمة في خلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية حقق سنة 2024 قيمة مضافة بلغت 54 مليار درهم، فيما وصل رقم معاملاته إلى 191 مليار درهم، كما يوفر حوالي 212 ألف منصب شغل، ما يعكس الدينامية التي يشهدها القطاع وأهميته داخل الاقتصاد الوطني.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الدولة أولت، خلال العقدين الماضيين، اهتماما خاصا بالصناعات الغذائية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك عبر إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، من بينها مخطط الإقلاع الصناعي، ومخطط التسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر، وصولا إلى استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وأكد مزور أن هذه الاستراتيجيات تتقاطع جميعها حول هدف مشترك يتمثل في تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات الغذائية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الوطني والدولي.

وفي هذا الإطار، كشف الوزير أنه تم، بتاريخ 17 أبريل 2017، توقيع عقد برنامج لتنمية الصناعات الغذائية بين الحكومة و13 فدرالية وجمعية مهنية تنشط في القطاع، وذلك بهدف تعزيز التكامل والالتقائية بين الاستراتيجيتين الفلاحية والصناعية.

وأوضح أن هذا البرنامج تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، مع التركيز على السلاسل الإنتاجية الواعدة التي تتوفر على إمكانيات كبيرة لتطوير تنافسيتها وتعزيز صادراتها، في حدود الموارد المالية المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج ركز على سبعة أنشطة رئيسية تشمل تثمين وتحويل الفواكه والخضروات، وزيت الزيتون، ومنتجات الحليب ومشتقاته، وصناعة اللحوم، إضافة إلى صناعة “البسكويت” و”الشوكولاتة” والحلويات والعجائن الغذائية والكسكس.

وأكد مزور أن تطوير الصناعات الغذائية يشكل رافعة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية، وخلق فرص الشغل، ورفع تنافسية المنتوج المغربي داخل الأسواق الوطنية والدولية.