خسائر يومية واحتقان بميناء آسفي بسبب إجراءات جديدة في أسواق السمك

زنقة 20 | متابعة

تسود حالة من القلق في أوساط مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء آسفي، بعدما وجّهت جمعيات وتعاونيات ونقابات مهنية نداءً مستعجلاً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مطالبةً بتدخل عاجل لاحتواء الأزمة التي يعيشها القطاع وإيجاد حلول تضمن استمرارية النشاط والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي المرتبط به.

وأكدت الهيئات المهنية أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بفرض ضمانات مالية على بعض المتدخلين الراغبين في شراء المنتوجات البحرية داخل أسواق السمك التابعة للصيد الساحلي والوطني، تسببت في ارتباك واضح في السير العادي للمعاملات التجارية، خاصة داخل ميناء آسفي.

وحسب المهنيين، فقد أدى تطبيق هذه التدابير إلى انسحاب عدد من المتعاملين من الأسواق، ما انعكس بشكل مباشر على مداخيل أرباب المراكب والبحارة، فضلاً عن تسجيل خسائر يومية نتيجة تلف كميات من الأسماك والمنتوجات البحرية سريعة الفساد.

ورغم تأكيدهم دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات التسويق ومحاربة الفوضى داخل القطاع، شدد المهنيون على ضرورة اعتماد مقاربة مرنة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في قطاع الصيد البحري، وتحافظ على مصدر رزق آلاف الأسر المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.

ودعت الهيئات المهنية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها تسهيل نقل المنتوجات البحرية نحو الأسواق الكبرى التابعة للمكتب الوطني للصيد، ومراجعة الرسوم المرتبطة بالنقل والبيع داخل أسواق البيع الثاني، إضافة إلى تمكين أرباب المراكب من تسويق منتوجاتهم بشكل مباشر، وإعادة النظر في شروط الضمانات المالية المفروضة على بعض المتدخلين.

كما طالبت بعقد اجتماع عاجل يضم مختلف المتدخلين والجهات الوصية، بهدف فتح حوار مسؤول يفضي إلى حلول توافقية تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي بالموانئ وتحافظ على استقرار قطاع يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني.

وختم المهنيون نداءهم بالتأكيد على أن مطالبهم لا تستهدف عرقلة مسار الإصلاح أو رفض تنظيم القطاع، وإنما تروم ضمان تنزيل إجراءات متوازنة وعادلة تراعي مصالح مختلف الفاعلين وتحافظ على دينامية قطاع الصيد البحري واستقراره.