اتفاق جديد بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين ووزارة الصحة يعزز المكتسبات ويؤجل المباريات إلى 2026
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن التوصل إلى اتفاق جديد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمشاورات المكثفة، توجت بالمصادقة على المرسوم رقم 2.26.342، في خطوة وصفتها اللجنة بالمهمة لتعزيز مكتسبات هذه الفئة والاستجابة لعدد من مطالبها التاريخية.
وأكدت اللجنة، في بيان إخباري صادر بتاريخ 30 أبريل المنصرم، أن اللقاء الذي جمع أعضاءها بوزير الصحة أمين التهراوي شكل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية الثقة المتبادلة بين الطرفين واعتماد المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الصحي.
وأوضح البيان أن المرسوم الجديد يتضمن عدداً من المستجدات، أبرزها تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين، مع التنصيص الصريح على حماية الحقوق والمكتسبات الحالية، إضافة إلى ضمان حرية الاختيار بالنسبة لأفواج الداخليين لسنتي 2024 و2025 بين نظام التطوع أو التعاقد، دون أي إلزام يغير وضعيتهم الأصلية.
كما تم الاتفاق على اعتماد مبدأ الإنصاف بين الأجيال من خلال جدول زمني تنازلي لمدة التعاقد بعد التخصص، بحسب سنة اختيار دبلوم التخصص الطبي أو الصيدلي، حيث حددت ست سنوات لأفواج 2025 و2026، وخمس سنوات لأفواج 2027 و2028، وأربع سنوات لأفواج 2029 إلى 2031، ثم ثلاث سنوات ابتداء من فوج 2032 كنظام مستهدف.
وشملت المخرجات أيضاً إقرار أولوية التعيين داخل المجموعة الصحية الترابية التي تلقى بها المقيم تكوينه، مع اعتماد التعيين الوطني فقط في الحالات الاستثنائية المرتبطة بحاجيات المنظومة الصحية.
وفي الجانب الأكاديمي، شددت اللجنة على أن التخصصات التأديبية ستبقى من اختصاص الكليات والمؤسسات الجامعية المختصة، مع الحفاظ على الطابع الأكاديمي لوضعية الأطباء الداخليين والمقيمين.
أما على المستوى المالي، فأشارت اللجنة إلى أن عدد المناصب المالية سيشهد ارتفاعاً مهماً، إذ من المرتقب أن ينتقل من حوالي 1300 منصب مبرمج حالياً إلى نحو 2000 منصب مالي، في ما اعتبرته مؤشراً إيجابياً على تعزيز الموارد البشرية الطبية.
وأعلنت اللجنة كذلك تأجيل المباريات الرسمية للداخلية والإقامة إلى حين تحيين الإطار القانوني الجديد، مع الاتفاق المبدئي على تنظيمها ما بين فاتح ماي و15 يونيو 2026.
واعتبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن هذه المكتسبات تمثل خطوة متقدمة في اتجاه حماية الحقوق التاريخية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، مؤكدة استمرار التعبئة والتنسيق لمواكبة تنزيل الإصلاحات المرتقبة.